الوزارة تؤجل لقاء مع نقابات المهنة بسبب التمثيل سائقو سيارات الأجرة يطالبون بتوحيد القانون

تطالب نقابات سيارات الأجرة بضرورة توحيد القانون الخاص بسائقي سيارات الأجرة على المستوى الوطني وعدم استثناء السيارات التي تعمل بالمطارات أو الموانئ والمحطات وغيرها مع التسريع في إجراء دراسة لتوحيد الأسعار حتى لا يتم التلاعب بها وتطبيقها حسب رغبات كل سائق بالإضافة إلى المطالبة بتوفير محطات ومواقف خاصة بهم لا سيما على مستوى المستشفيات التي يتم التردد عليها بكثرة دون أن يتم السماح لهم البقاء بها في حين يسمح لسيارات الكلوندستان بالبقاء دون أية مشاكل.
وقد أجلت وزارة النقل اللقاء الذي كان مقررا، أمس، مع مختلف النقابات الخاصة بسيارات الأجرة والتي بلغ عددها خمس نقابات منها نقابتان تابعتان للاتحاد العام للتجار والحرفيين ونقابة تابعة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإضافة إلى نقابتين حرتين، وحسب المعنيين فإن سبب التأجيل يعود إلى الصراع الذي تعرفه إحدى النقابات الحرة حول رئاسة اللجنة مما أدى إلى نشوب خلاف بين الأطراف المتنازعة الأمر الذي أدى بالأمين العام لوزارة النقل وإطارات الوزارة إلى تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق.
وقررت وزارة النقل ضمن سياستها التشاورية الجديدة فتح باب الحوار والنقاش مع مختلف النقابات والجمعيات الناشطة في مجال النقل، حيث كانت البداية أول أمس مع نقابات مدارس تعليم السياقة خصص لشرح المرسوم التنفيذي 12-110 فيما خصص لقاء أمس لنقابات سيارات الأجرة الناشطة على المستوى الوطني لشرح مضمون مشروع القانون الخاص بهم والذي يحدد الشروط التنظيمية والرقابية الجديدة .
وكانت نقابات سيارات الأجرة قد حضَّرت لهذا اللقاء جملة من المطالب التي اجمع عليها أهل المهنة من بينها ضرورة توحيد القوانين الخاصة بسيارات الأجرة وعدم وضع استثناءات وفوارق بين السيارات العاملة مثلا على مستوى المطارات والموانئ ومحطات النقل وتلك التي تعمل بشكل حر، علما أن الأولى لديها الحرية في تحديد السعر بالإضافة إلى مزايا متعددة منها ما هو متعلق بالضريبة والتي يحرم منها باقي السائقين.
كما تطالب النقابات بضرورة التعجيل بإعداد دراسة يتم من خلالها توحيد الأسعار المتعامل بها سواء على مستوى النقل الحضري أو النقل ما بين الولايات والتي تعرف حاليا فوضى كبيرة بسبب غياب معيار موحد أو قانون يحدد الأسعار التي لا تحتكم حتى للعدادات التي أصبح تواجدها شكليا ومفروضا على سيارات دون الأخرى الأمر الذي خلق حساسية لدى الناقلين الذين يرون أن هناك تصنيفا تمييزيا لسيارات الأجرة.
وحسب رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد عثمان.م فستتم مطالبة وزارة النقل بتهيئة مواقف خاصة بسيارات الأجرة على مستوى بعض النقاط خاصة بالمستشفيات التي يجدون فيها صعوبات كبيرة في التوقف وغالبا ما تتم ملاحقتهم من قبل مصالح الأمن التي تتعقب وقوفهم في هذه المؤسسات في حين لا يتم التعامل بالمثل مع سيارات الكلوندستان التي تغلط الحراس ومصالح الأمن .
وبخصوص سيارات الكلوندستان، تطالب كل نقابات القطاع بضرورة محاربة الظاهرة التي استفحلت كثيرا علما أن الأرقام تشير إلى تواجد أزيد من 50 ألف سيارة كلوندستان ناشطة عبر الوطن مقابل 150 ألف سيارة أجرة تنشط بشكل رسمي منها 12 ألف في العاصمة وحدها ونحو 15 ألف سيارة لا تتوفر على ابسط الشروط ولا تتوفر على الظروف المناسبة لنقل الركاب علما أن جزءا كبيرا منها يتواجد بكبرى المدن والولايات على غرار العاصمة، بالإضافة إلى الولايات الداخلية التي تسجل أكبر نسبة للسيارات والمركبات القديمة والتي تجاوزت سنها الخدماتي -حسب المختصين- وهو ما يطرح مشكل القرض المخصص لأصحاب سيارات الأجرة لتجديد حظيرتهم.