الورشة الوطنية حول النزاهة في الرياضة: الاتفاق على التعاون بين القطاعات وتعزيز القوانين

إرساء أفاق التعاون والشراكة بين القطاعات الفاعلة في المجال الرياضي على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي، و إثراء المنظومة التشريعية لمواجهة كل أشكال الفساد الرياضي، هي أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة الوطنية حول النزاهة في الرياضة، التي جرت يومي 8 و 9 أكتوبر الجاري بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" (الجزائر)، حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني.وشهدت أشغال الندوة، حضور خبراء من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني والعدالة، إضافة إلى ممثلين عن منظمة "الإنتربول"، وكذا عن اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الجزائرية.
وجاء في البيان أن المجتمعين اتفقوا في ختام الأشغال على "ضرورة إرساء أفاق التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات الفاعلة في المجال الرياضي على المستوى الوطني والإقليمي و الدولي،بما يسمح من وضع أرضية وطنية من أجل مكافحة كل أشكال الفساد الرياضي. إثراء التشريع لمواجهة كل الجرائم المتعلقة بالفساد في الوسط الرياضي من خلال إثراء قانون العقوبات الجزائري ويمكن الجهات التأديبية والقضائية من مواجهة هذا النوع من القضايا".
وفي نفس السياق أضاف البيان أنه يجب "تحفيز كل النشاطات التوعوية والتربوية والتكوينية بهدف ترقية ممارسة النشاط الرياضي في المجتمع في جو تسوده النزاهة".
واستند منشطو الدورة التدريبية على مواضيع تقنية متخصصة لبناء القدرات والتدريب على الصعيد الوطني والدولي لدى المحققين في القضايا المتعلقة بالنزاهة في مجال الرياضة، بما يمكنهم من مواجهة محاولات التلاعب بالمنافسات الرياضية على نحو ملائم، والإلمام بسبل الكشف عن هذا النوع من الفساد ومقاومته والإبلاغ عنه.
وأكد المشاركون أن الدورة التدريبية كانت ثرية مكنتهم من اكتساب مهارات وتقنية حديثة، بهدف إجراء تحقيقات فعالة في الميدان الرياضي وعرض النتائج موثقة بالأدلة والإثباتات العلمية، مع الاشارة أن بعض التحقيقات في قضايا التلاعب لها صبغة التحقيقات عبر الوطنية، وفق نفس المصدر.
للإشارة أن هذه الورشة التكوينية التي بادرت بها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الشراكة الإستراتيجية بين اللجنة الدولية الأولمبية ومنظمة "الإنتربول"، تدخل ضمن برنامج الهيئتين لتعزيز القدرات في مجال مكافحة التلاعب بالمنافسات لفائدة الفاعلين على مستوى المصالح المكلفة بإنفاذ القانون.