الوالي يحمّل المرقين مسؤولية الإخلال بالنظام العام

أمر والي ولاية قسنطينة، كمال عباس، مدير السكن خلال وقوفه على مشروع 304 مسكن اجتماعي، مدعم التابع للمرقي العقاري ناصري بالوحدة الجوارية 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي بتوجيه إعذار له عبر صفحات الجرائد لمباشرة الأشغال قبل اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذه الحالة، حيث عبر المسؤول خلال الزيارة التفقدية التي قادته نهار أمس إلى عديد المشاريع السكنية بالمدينة الجديدة علي منجلي ضمن صيغة التساهمي والترقوي المدعم عن استيائه الشديد من تقاعس المرقي في عدم إتمام أشغال المشروع المسجل سنة 2012 والذي لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال به 50 بالمائة.وحمل الوالي مسؤولية الإخلال بالنظام العام لعدد من المرقين العقاريين الذين اتهمهم بكونهم طرفا رئيسيا وراء خروج عديد المكتتبين، مؤخرا، إلى الشوارع والقيام باحتجاجات وغلق للطرق للمطالبة بالإفراج عن سكناتهم بعد سنوات من التماطل والتقاعس، حيث أمر عباس المرقين المتأخرة مشاريعهم بضرورة احترام الآجال المحددة للتسليم مع احترام العقد المبرم بين الولاية والمرقي العقاري.من جهة أخرى، وخلال وقوفه على مشروع 108 مسكن اجتماعي مدعم بالوحدة الجوارية رقم 02 والذي لم تتجاوز نسبة الأشغال به ال80 بالمائة هدد والي الولاية المرقي العقاري باللجوء إلى العدالة في حال تعرض السكان لأي خطر، خاصة بعدما لاحظ شغور بعض السكنات غير المكتملة بعد اقتحامها من قبل أصحابها والتي تعيش وسط ظروف غير آمنة، ما جعل عباس يأمر القائمين على المشروع بإتمام الأشغال في ظرف شهر فقط من اجل تسليمه لمستحقيه.أما خلال زيارته لمشروع 434 مسكنا اجتماعيا مدعما للمرقي يخلف شعبان بالوحدة الجوارية رقم 05 والذي أسال الكثير من الحبر بسبب تأخر المشروع ل25 سنة وكذا انعدام التهيئة الخارجية بالمشروع والذي كان سببا في خروج مكتتبيه إلى الشارع والقيام بعديد الاحتجاجات، كشف الوالي عن إنشاء لجنة بمقر الولاية تجتمع اليوم من أجل تحديد المخطط وآجال تسليم المشروع في أجل أقصاه 4 أشهر، مشيرا في ذات السياق إلى الإجراءات التي اتخذت حسب القوانين السارية المفعول فيما يتعلق بالتهيئة والشبكات الأولية والثانوية والتي ستتكفل بها مصالح الدولة عن قريب، أما بالنسبة للتهيئة والشبكات الواقعة داخل القطعة الأرضية للمشروع فوعد المرقي التكفل بها.وقد أكد والي الولاية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العراقيل التي تسببت في تأخر بعض مشاريع السكن التساهمي بالولاية مع إلزام المرقين بتسليمها في آجال معقولة، حيث قال عباس إن مصالحه شرعت في تسليم العقود للمرقيين والتي تعد أحد الأسباب المؤدية لتأخر هذه المشاريع، حيث وجه تعليمات للمصالح الإدارية المختصة من أجل تسوية الوضعيات وتسليم عقود البيع عن طريق التصاميم في أقرب الآجال، مشيرا في ذات السياق إلى أنه سيقف شخصيا في وجه المرقين المتقاعسين في إتمام المشاريع المسندة إليهم، بعد أن أعطى تعليمات لتدعيم الورشات بالوسائل المادية واليد العاملة، مع منح مهلة شهر للمرقين لإعادة الأشغال بالمشاريع المتوقفة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.للإشارة، فقد أثنى والي الولاية خلال ذات الزيارة على بعض المشاريع على غرار مشروع 800 مسكن اجتماعي مدعم بالوحدة الجوارية رقم 15 الذي اكتملت به الأشغال، إضافة إلى المرافق الضرورية والمساحات الخضراء التي ستشرع المقاولة في إنجازها حيث بادر المرقي إلى تعيين متصرف إداري لتسيير الاجزاء المشتركة وهو ما أثنى عليه الوالي على تدعيم الفكرة التي تسمح لصاحب المشروع بتسيير الحي انخراط المكتتبين في المسعى سيسلم البرنامج عما قريب وهي من المشاريع التي تسير بوتيرة جيدة .عباس يعلن عن توزيع قرابة 2050 وحدة سكنيةأعلن والي ولاية قسنطينة، كمال عباس، نهار أمس، عن توزيع قرابة 2050 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة علي منجلي خلال الشهرين المقبلين، حيث أكد المتحدث وعلى هامش الزيارة التفقدية لعديد المشاريع السكنية بعلي منجلي، أن الحصة المبرمجة للتوزيع والتي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على البنايات الهشة، ستشمل ما تبقى من الأكواخ وبيوت الصفيح والبنايات القديمة والبنايات الواقعة في مناطق الانزلاق وكذا المدينة القديمة بعد أن قربت أشغال التهيئة وأشغال الربط بشبكات الغاز والكهرباء والماء الشروب على الانتهاء.كما أضاف المتحدث أن برنامج توزيع حصة 2050 وحدة سكنية سيبقى مستمرا إلى غاية إيواء وإعادة إسكان كل المعنيين، حيث سيخصص كل أسبوع لترحيل عدد من المستفيدين الذين يملكون استفادات مسبقة وحتى المعنيين من المدينة القديمة وغيرهم مستشهدا بعملية الترحيل التي قامت بها السلطات المحلية أول أمس والخاصة بترحيل 98 عائلة من الأقواس الرومانية ومنح أزيد من 100 عائلة أخرى لمفاتيح سكناتها الجديدة.من جهة أخرى، كشف كمال عباس وخلال ذات الزيارة عن توزيع أزيد من 10 آلاف وحدة سكنية من أجل إعادة الإسكان التي تستهدف القضاء على البنايات الهشة نهاية سنة 2017، حيث أكد المسؤول أن المواقع السكنية المعنية باستقبال المرحلين ستكون جاهزة لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف، أين ستتوفر هذه الأحياء الجديدة على كل متطلبات الحياة من تهيئة ومن مرافق ترفيهية ومؤسسات تربوية كالمدارس والمتوسطات وغيرها.