الوالد يطالب السلطات العمومية بالتحقيق هروب سيدة وأبنائها الثلاثة إلى فرنسا في ظروف غامضة

تمكنت سيدة تنحدر من ولاية خنشلة، من مغادرة التراب الوطني باتجاه فرنسا برفقة أبنائها الثلاثة، بطريقة وصفها الوالد بـ''غير القانونية''، متهما ''أطرافا ساعدتها على الخروج عبر الحدود''، ومطالبا وزارات الداخلية والخارجية والعدل بالتدخل لتسليط الضوء على هذه الحادثة.
قال السيد لعور ناصر إن طليقته تمكنت، وبطرق غير قانونية، من إدراج صور الأبناء الثلاثة عبد الله 11 سنة، وبكر 9 سنوات، وجمانة 4 سنوات، في جواز سفرها بعد أن كانوا في جواز سفره، الأمر الذي انتهى بهروبها بهم إلى فرنسا بطريقة غامضة. ويتساءل لعور عن الدوافع التي جعلت الجهات الإدارية تصدر جواز سفر لطليقته بعدما كان محجوزا، وإدراج أبنائهما فيه دون إذنه، مثلما ينص على ذلك القانون. وقال لعور لـ''الخبر'': ''لقد تسلمت طليقتي جواز السفر المحجوز في الأمن الحضري الخامس بعد أن كان بالأمن الحضري الثاني، وتم الترخيص لها بأن تضيف أبنائي الثلاثة في جوازها، وغادرت الجزائر ومعها أولادي دون رخصة الأب''.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة، حسب السيد لعور، إلى العام 2009 عندما حصل طلاق بالتراضي بين الزوجين، حيث أوضح بأن السبب المؤدي إلى الانفصال هو رفضه حصول أبنائه على الجنسية الفرنسية مقابل أن تتنازل له طليقته عن الحضانة، مع تمكينها من زيارتهم من حين إلى آخر.
وبعد ذلك، غادرت الطليقة إلى فرنسا. وقبيل ذلك، قامت بالطعن في حكم الطلاق بالتراضي، مطالبة عن طريق محاميها الطلاق بواسطة الخلع، ليتم إصدار حكم الطلاق، وتم إسناد حضانة عبد الله وبكر لأبيهما وجمانة لأمها. ومع ذلك، عادت وطالبت استئناف الحكم، وتم قبل إصدار الحكم في الاستئناف إصدار حكم يجيز للأم رؤية أبنائها. وأمام خوف الأب من هروبها بالأولاد، طلب مقابلة وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، وطلب منه اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة. وبالفعل، تم حجز جواز سفرها بالأمن الحضري الثاني وسلم الأولاد للأم، لكن صدمته كانت كبيرة عندما قصد بيت طليقته لاستعادة أبنائه ولم يجد لها ولا لهم أي أثر. وبعد عمليات البحث، تأكد بأنهم غادروا رفقة أمهم أرض الوطن باتجاه فرنسا.
وأمام هذا الهروب الغامض، رفع المعني شكوى إلى وزارات العدل والداخلية والخارجية من أجل التدخل العاجل وفتح تحقيق في الحادثة.