الهدرة باطل في الانتخابات!

أسدل الستار على غربلة قوائم الترشيحات، وقد نجا الناجون وسقط المتساقطون والساقطون، في انتظار انطلاق الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل، لتعرض الأحزاب بقيادييها ومترشحيها ووزرائها ونوابها وأميارها، بضاعتها على الناخبين الذين لا ينتظرون "الهدرة" والوعود والعهود التي لم تسمنهم ولم تغنهم من جوع، وإنما ينتظرون البدائل والحلول لانشغالاتهم اليومية والمعيشية. وساعات قبل انطلاق "الهملة"، يُمكن الوقوف على مؤشرات ومتغيرات طبعت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية:

أولا: تورط أغلب الأحزاب من مجموع 42 حزبا قديما وجديدا، في بيع وشراء الترشيحات، من خلال تعويم القوائم في مستنقع "الشكارة" و"البڤارة"، وهو ما اعترف به رؤساء أحزاب، حيث تحوّلت هذه الأخيرة تبعا للاعترافات والتحقيقات والشهادات، إلى مقاولات لتبييض الأموال بالأصوات!

ثانيا: تورط مترشحين في "تزوير" ملفاتهم بتزييف شهادات مدرسية وجامعية وسيرهم الذاتية، وهو ما كشفت عنه ملفات قضائية، إلى جانب تورط أحزاب في محاولة فرض مترشحين منبوذين ومتجوّلين ومتسوّلين ومتابعين قضائيا وفاشلين في تجاربهم السابقة مع المواطنين والمجالس المنتخبة!

ثالثا: تورط بعض الأحزاب في ترشيح الحاشية وذوي القربى وأفراد العائلة، من باب الأقربون أولى بالمعروف، وهو ما فجّر صراعات واستقالات بالجملة والتجزئة، بتهمة تحويل هذه الأحزاب إلى شركات "صارل" أو ذات الشخص الوحيد!

رابعا: انفجار قنابل الصراع والخلاف والتنابز بالألقاب وتصفية الحسابات والانتقام والضرب تحت الحزام، والترغيب والترهيب، بين أحضان أحزاب، بسبب إعطاء الأولوية في الترشيحات، إمّا للجيل الجديد والشباب، وإمّا بسبب تثبيت الحرس القديم وتطويل عمر الديناصورت!

خامسا: دخول أحزاب الانتخابات فارغة اليدين، وبلا برامج مجتمع، تقترح على المواطنين حلولا لأزمة السكن والبطالة والتنمية والموارد المالية والقدرة الشرائية وكذا محاربة "الحقرة" والفساد والبيروقراطية والمحسوبية والرشوة!

سادسا: مناداة أغلب الأحزاب بالتغيير، دون أن تبدأ بالتغيير داخل هياكلها وقيادتها وهيئة أركانها، وهو ما جعل هذه الأحزاب في نظر المواطنين، كمن ينهى عن منكر ويأتي بمثله!

سابعا: استمرار الحديث عن تزوير الانتخابات والتلاعب بالإرادة الشعبية، في ظلّ تنامي "التخويف" من المستقبل و"التدخل الأجنبي" في حال "فشل" التشريعيات!

ثامنا: تركيز كلّ الأطراف على هاجس نسبة المشاركة في الاقتراع، وسط مؤشرات تؤكد في مجملها عجز الأحزاب والمترشحين والإدارة، على إقناع المواطنين بجدوى المشاركة القوية بسبب تضييع الثقة والمصداقية!

تاسعا: عدم عرض أيّ حزب لحصيلته المالية والأدبية، وحصيلة وزرائه ونوابه وأمياره ومنتخبيه المحليين، وكذا مطالبتهم بالتصريح بممتلكاتهم، وهو ما ضاعف من الشكوك والشبهات حول "حسن نوايا" المترشحين!

تاسعا: دخول القدرة الشرائية وأسعار البطاطا، كمترشح ومنافس للأحزاب في الانتخابات، بما شوّش على العملية الانتخابية وشتـّت اهتمام الرأي العام وانشغاله بها!

آخيرا وليس أخرا: محاولة بعض قيادات الأحزاب ركوب التشريعيات كمركبة توصلهم إلى الرئاسيات من بوابة "الربيع العربي" والتغيير!