الهجرة غير الشرعية خبراء يؤكدون فشل الدول الأوروبية في مكافحتها

اعتبر باحثون أن الاستراتيجية الأمنية، المعتمدة من طرف دول الاتحاد الأوروبي، فشلت في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهي استراتيجية تعززت أكثـر نتيجة أحداث سبتمبر 2001، حيث تم ربط الهجرة بالإرهاب.  أكد الأستاذ الدكتور لحرش عبد الرحمن، في الملتقى الدولي حول اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية، المنعقد بكلية الحقوق بجامعة عنابة، أن ما يؤاخذ على الإجراءات المتخذة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تجاهلها للبعد الإنساني لهذه المشكلة، من حيث انتهاكها لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنتها المواثيق الدولية.
وأضاف أن من مظاهر الانتهاكات، اعتقال المهاجرين غير الشرعيين ووضعهم في مراكز الحجز في ظروف سيئة وإعادتهم إلى دولهم الأصلية، حيث يمكن أن يتعرضوا إلى معاملات غير إنسانية وتعذيب، مؤكدا أن الاقتراحات المقدمة لعلاج الظاهرة على المدى الطويل تتضمن تشخيص ومعالجة أسباب الظاهرة، في إطار التنسيق والتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها دول الاستقبال، والتعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية على أنها مشكلة أوروبية، ولا تخص فقط دول أوروبا الواقعة في حوض المتوسط، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة مع الدول المغاربية، وأيضا التنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الطابع الإنساني. وهو تعاون يؤدي إلى توفير الاستقرار والتنمية المستدامة في الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.