النيابة العامة طالبت بحبسه 18 شهرا مع وقف التنفيذ هيئة الدفاع عن دوفيلبان ترافع أمام محكمة باريس

 رافعت هيئة الدفاع عن دومينيك دوفيلبان أمام محكمة باريس، ويسعى المحامون إلى إسقاط اتهامات المدعي العام الذي طالب تسليط عقوبة السجن 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 45 ألف يورو على رئيس الوزراء الفرنسي السابق• رافعت هيئة الدفاع في قضية كليرستريم أمس الأربعاء أمام محكمة الجنح بباريس لمحاولة دحض الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان في هذه القضية التي يشكل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أحد المدعين فيها• وخلال مرافعة النيابة العامة الثلاثاء، طالب مدعي باريس جان لوي ماران بتوقيع عقوبة السجن لمدة 18 شهرا مع ايقاف التنفيذ وغرامة 45 الف يورو على رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان المتابع بعدة تهم منها التشهير بنيكولا ساركوزي، في هذه القضية التي تعود أحداثها إلى العام 2004 حينما تم تزوير لوائح مصرفية تابعة لمصرف كليرستريم عن طريق إضافة أسماء شخصيات منها الرئيس الفرنسي، بقصد تشويه سمعتها، وكأنها تلقت رشاوى في صفقة بيع أسلحة• وطالب المدعي العام بتوقيع عقوبة السجن لمدة 18 شهرا ضد عماد لحود المتابع بتزوير اللوائح المصرفية المذكورة والنائب السابق لرئيس مجموعة الصناعات الجوية ''أي• أيه• دي• إس'' جان لوي جرغوران المتابع بتهمة تسليم اللوائح للقضاء• كما طالبت النيابة بعقوبة سجنية لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في حق فلوريان بورج المتابع بإخراج اللوائح من مصرف كليرستريم المتواجد في لوكسمبورغ، في حين طالب في المقابل بإطلاق سراح الصحافي دوني روبير المتابع بتهمة تلقي اللوائح من بورج وتسليمها إلى مصادر أخرى•