النيابة السودانية تخاطب سلطات السجون بتسليم البشير وآخرين

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن “النيابة الجنائية تواصل إجراءاتها بخصوص بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه، بتهمة تدبير وتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989. وحسب صحيفة “الراكوبة نيوز” السودانية، قال محمد حسن عربي، منسق اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات بالبلاد، إن “النيابة خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز”.وأشار عربي إلى إصدار أوامر توقيف بحق جميع أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ، من العسكريين الأحياء، أو ما كان يعرف ب”مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني”، السلطة الحاكمة التي تكونت عقب تولي البشير، الحكم في جوان 1989، مؤكدا أنه لم يتم القبض عليهما حتى الآن. وتابع: “أصدرت النيابة الجنائية أمرا بحظر سفر جميع المتهمين في البلاغ”.
وفي ماي الماضي، تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالعاصمة الخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة “تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989”. وفي 30 جوان 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف ب”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير، سجن كوبر، شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أفريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018.