النواب يقترحون 33 تعديلا على مشروع قانون المحروقات مكتب المجلس يحيل المقترحات على لجنة الشؤون الإقتصادية

تلقى مكتب المجلس الوطني الشعبي 33 مقترح تعديل على مشروع قانون المحروقات الجديد من نواب المجلس ستشرع لجنة الشؤون الاقتصادية في دراستها والبت فيها، وعقد أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا درس فيه التعديلات ال 33 التي وردت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات، وتم إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية.
وأوضح بيان للمجلس أنه تم خلال اجتماع مكتب المجلس الذي ترأسه محمد العربي ولد خليفة دراسة التعديلات ال33 التي وردت على مشروع قانون المحروقات، ثم تمت إحالتها على لجنة المجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط لدراستها مع مندوبي أصحابها، وقام وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الثلاثاء الماضي بعرض مشروع قانون المحروقات أمام المجلس الشعبي الوطني، حيث أحيل مباشرة على النقاش.
وسيسمح هذا النص الجديد بتسهيلات أكبر للاستثمارات خصوصا الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها.