النواب يقترحون فرض رسوم على المواد المتسببة في السرطان

يشهد صالون الصناعات المصنعة، المقام حاليا بقصر المعارض بالصنوبر البحري، توافدا وإقبالا كبيرا من قبل الزوار وخاصة التمثيليات الدبلوماسية لعدد من الدول المهتمة بالسوق الجزائرية، خاصة منها العربية والمغاربية على وجه التحديد، بالإضافة إلى التمثيليات الآسيوية، وقد سجل، أمس، توافد سفيري كل من تونس والسودان اللذين عبر كل منهما عن اهتمام بلده بجانب من الصناعات الجزائرية على غرار الصناعات الصيدلانية والطاقوية بالنسبة لتونس والصناعات الغذائية والبترولية  والقطاع الفلاحي بالنسبة للسودان التي دخلت حسب ممثلي سفارتها في مفاوضات جادة وعميقة حول تصدير اللحم السوداني إلى بلادنا.  
وكشف المستشار الاقتصادي بسفارة السودان بالجزائر السيد قدافي عبد الله محمد عن محادثات رفيعة المستوى بين المسئولين الجزائريين والسودانيين خاصة باستيراد اللحم السوداني خلال الشهور القليلة القادمة، مؤكدا قرب التوصل إلى اتفاق ثنائي في هذا المجال، بحيث ستتكفل جهات رسمية عمومية بعملية الاستيراد، فيما عبر عن رغبة السلطات السودانية في الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال توجيه دعوة رسمية للمستثمرين الجزائريين لدخول السوق السودانية بشكل مباشر.
وأوضح السيد قدافي خلال زيارته، أمس، لمعرض الصناعات المصنعة رفقة السفير السوداني وسفراء عدد من الدول العربية والآسيوية أن عملية استيراد اللحم السوداني ستتم في القريب العاجل فيما لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق لتوفير اللحوم والأغنام السودانية في الوقت الحالي نظرا للطلب الكبير على الأغنام السودانية من قبل السعودية والتي تخصص للهدي أثناء الحج وعيد الأضحى المبارك، حيث قدرت الكمية المسوقة بأزيد من مليوني رأس.
وأشار إلى أن مساعي المسؤولين السودانيين في هذا الاتفاق تذهب إلى أبعد من المبادلات التجارية في التصدير والاستيراد، حيث تم توجيه دعوة خاصة للمستثمرين الجزائريين المهتمين بالقطاع الفلاحي من خلال الاستثمار في تربية وتسمين المواشي بالسودان وكذا تحويل اللحوم وإعادة تصدريها نحو الجزائر ودول أخرى بالإضافة إلى الاستثمار في مجال زراعة القطن على اعتبار السودان تتوفر على أزيد من 200 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة.
من جهته، أشار السيد أنيس السعداوي المستشار الاقتصادي لدى سفارة تونس بالجزائر إلى توصيات من قبل المسؤولين التونسين للاطلاع، عن قرب، والتقرب من بعض القطاعات التي توليها تونس اهتماما كبيرا على غرار الصناعات الصيدلانية والطاقوية خاصة ما تعلق منها بصناعة الألواح الشمسية، مضيفا أنه تتم حاليا دراسة كل الحلول الممكنة من أجل ربط شراكات وتبادل الخبرات بين الجانبين ونقل التكنولوجيا وبعث مشاريع مشتركة خاصة في القطاعات المتطورة التي تعرفها الجزائر في المقابل الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها الشركات التونسية في الخارج 
وقد عبر ممثلو عدد من السفارات والملحقات الدبلوماسية ببلادنا عن إعجابهم بالشركات الجزائرية التي شاركت بمعرض الصناعات المصنعة المقام حاليا بقصر المعارض بالصنوبر البحري، حيث وقفت وفود سفارات تركيا، سوريا، المغرب، الصين، تونس والسودان على أهم الكفاءات والقدرات الصناعية الجزائرية، فيما كان التركيز كبيرا على قطاع النسيج والجلود والصناعات الخشبية خاصة من جانب سفارة السودان التي تعول كثيرا على القدرات والخبرة الجزائرية لتحقيق إقلاعة اقتصادية ورفع  العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية لهما.
للإشارة تختتم اليوم الطبعة الثانية لصالون الصناعات المصنعة الذي انطلق في الـ17من الشهر الجاري بمشاركة أزيد من 100 شركة جزائرية عمومية وخاصة جاءت إلى هذا الصالون لعرض آخر ابتكاراتها في مجال تخصصها.  
وأشار النواب أمام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس خلال جلسة عمل حول التكفل بالمصابين بالسرطان والتهاب الكبد الفيروسي والمشاكل المهنية للقطاع الى بعض المواد على سبيل المثال التبغ والمبيدات والملونات الغذائية وبعض مواد التجميل.
 ووافق وزير الصحة مبدئيا على هذا الاقتراح في انتظار عرضه على البرلمان للمناقشة مشيرا الى أن كل هذه المواد المتسببة بدرجات متفاوتة في الاصابة بالسرطان تأتي من الخارج.
 وفيما يتعلق بالفاتورة السنوية للأدوية ذكر السيد ولد عباس بأنها تضاهي 5ر2 مليار دولار أمريكي مؤكدا بأن هذه الفاتورة شهدت ''تضخما ''من طرف المستوردين مما تسبب -كما قال- في ''خسارة الخزينة العمومية أموال ضخمة لفائدة المخابر الاجنبية''.
 وأشار على سبيل المثال الى بعض أنواع الادوية التي استوردها مجمع صيدال بمبلغ لايتجاوز 2000 دولار في حين فوترها المستوردون الخواص بأكثر من 6 آلاف دولار موضحا بأن وزارة الصحة تفاوضت مع المخابر المنتجة لهذه الادوية وتوصلت الى التخفيض من سعرها.
 ويرى الوزير بأن تدخل الوزارة للتفاوض حول السعر كان حفاظا على صحة المواطن وحماية للأموال العمومية.
 وبالنسبة للانقطاعات المسجلة في الادوية أرجعها وزير الصحة الى مشكل التوزيع وعدم حرفية العديد من المستوردين والموزعين وبائعي الجملة مجددا ضرورة تفعيل ألية الرقابة بالتنسيق مع الجمارك لاجبارهم على احترام برامج الاستيراد.
 ووصف الادوية بالمادة الحيوية التي توليها الدولة أهمية خاصة مؤكدا بأن الوزير الاول أعطى تعليمات صارمة للبنك لتسهيل المهمة للصيدلية المركزية للمستشفيات لاستيراد الادوية المفقودة بالسوق.
 وأكد بأنه وضع رقابة صارمة على مديرية الصيدلة بالوزارة نظرا للشكاوى التي تقدمت بها العديد من المخابر المتواجدة بالجزائر والمتعلقة بتأخر تسجيل الادوية.