النواب يصادقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، الرامي إلى مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في مجال تكريس الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومواصلة تكفل الدولة بدورها الاجتماعي، مع إقرار تدابير جديدة لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الدولة، أبرزها اللجوء إلى نمط التمويل غير التقليدي لإعادة التوازن لخزينة الدولة.وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة، عن مصادقة 341 نائبا ب «نعم»، ويتعلق الأمر بنواب كل من جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر «تاج»، الحركة الشعبية الجزائرية وكذا النواب الأحرار ونواب بعض التشكيلات الأخرى وحزب الكرامة.
في المقابل صوّت ضد المشروع 64 نائبا ينتمون أساسا إلى الأحزاب المشكّلة للمعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني، ويمثلون أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «أرسيدي»، نواب حزب العمال، نواب تكتلي حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فضلا عن نواب جبهة القوى الاشتراكية «أفافاس»، الذين برروا في بيان لهم عقب جلسة التصويت، تصويتهم ضد المشروع «بكون هذا الأخير يفتقر إلى الحلول الضرورية والجادة، واعتباره الحلول الممكنة حلولا وهمية...».
وبين خياري التزكية والاعتراض اختار 13 نائبا يمثلون في أغلبهم حزب المستقبل، الامتناع عن التصويت مع الإشارة إلى أن عملية التصويت التي تمت بعد رد ساخن من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى على الانتقادات اللاذعة التي وجهتها بعض أطراف المعارضة السياسية في البلاد، لطريقة تسيير الحكومة شؤون البلاد، كانت بحضور 355 نائبا، فيما صوّت 63 نائبا بالوكالة.
بوحجة: رد قويّ على المشككين ودعاة الخراب
واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة عقب التصويت، مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة بالأغلبية الواضحة، «تشكل ردا قويا على المشككين ودعاة الكارثة والخراب والمختصين في إنتاج الدعايات المغرضة»، موضحا في كلمة ختامية لجلسة التصويت على المشروع، أن هذه المصادقة تعني أيضا أن الجزائريين بوحدتهم وعزيمتهم لن ينساقوا وراء دعاة الفتنة بفضل المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية».
وإذ جدد بوحجة إرادة المجلس في تعزيز الشراكة الدستورية مع الهيئة التنفيذية ودعمه لأعضاء الحكومة في تنفيذ مخطط العمل وبلورة المحاور الواردة فيه، نوّه بمستوى مناقشة النواب للمخطط، والتدخلات التي كانت، حسبه، قيّمة وأبرزت مدى النضج الديمقراطي الذي وصل إليه المجلس بفضل تركيبته التعددية غير المسبوقة، داعيا إلى تنمية وتحصين الثقافة الديمقراطية حتى لا يسقط الخطاب في الانتقاد العشوائي وتصفية الحسابات والقذف والتجريح.