النواب يشيدون بتدابير مشروع قانون المالية لتحسين الاطار المعيشي - الشعب أونلاين

أشاد نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, بالإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي ترمي الى مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في شتى المجالات بغية تحسين الاطار المعيشي للمواطن.واعتبر النواب خلال جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 ترأسها منذر بودن, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, ووزير المالية لعزيز فايد, وأعضاء من الحكومة, أن مشروع القانون حمل في طياته معالم مواصلة دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه, مع تحسين مناخ الاعمال, وجلب الاستثمارات الخلاقة للثروة, فضلا عن التدابير الإضافية التي جاء بها من أجل تحسين الاطار المعيشي للمواطن.وفي هذا الاطار, اعتبر النائب ميلود خليفة (حزب جبهة التحرير الوطني) أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي في ظرف وطني يشهد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خارج المحروقات, ويترجم التزامات رئيس الجمهورية برفع الاجور والمنح والتنويع الاقتصادي ومواصلة الدعم الاجتماعي.وأضاف بأن هذا القانون جاء بتدابير اضافية ترمي الى تحسين الاطار المعيشي للمواطن, مع تخفيف بعض الضرائب ودعم المؤسسات الناشئة وحاضنات الاعمال, مثمنا كذلك الجهود المبذولة لتعميم الرقمنة في جميع القطاعات.كما ابرز الاهمية التي يوليها مشروع القانون بالنهوض بالقطاعات غير النفطية وتشجيع الدفع الالكتروني لتسهيل مختلف التعاملات التجارية.من جهته, اعتبر النائب عيسى بن شرشافة (التجمع الوطني الديمقراطي) أن الإجراءات المتعلقة برفع الاجور تكرس مواصلة الدولة لجهودها من أجل ضمان عيش كريم للمواطن, داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة مراجعة نظام الدعم قصد توجيهه لمستحقيه.من جهته, رحب النائب مسعود زرفاوي (حركة مجتمع السلم) بالتدابير التي جاء بها مشروع القانون والمتعلقة خصوصا بعدم فرض ضرائب جديدة مع مواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن خاصة في ظل غلاء بعض السلع, داعيا الى تكثيف الجهود فيما يخص توفير السكنات بمختلف الصيغ لفائدة المواطنين.وفي هذا السياق, طالب النائب من نفس الحزب, عفيف ابليله, برفع الاعانة المالية الموجهة للسكن الريفي وزيادة تشييد المؤسسات التربوية خاصة في ظل توزيع سكنات جديدة للمواطنين من اجل تفادي الاكتظاظ في المدارس.أما النائب مسعود بساس (حركة البناء الوطني) فقد أكد بأن رصد ميزانية هامة لمشروع القانون ستمكن من تعزيز مساعي الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواصلة صمود الاقتصاد الوطني وتحسين الاطار المعيشي للمواطن, داعيا الى مضاعفة الجهود لمحاربة كل انواع الفساد التي تعرقل بلوغ الاهداف المسطرة.واعتبر النائب الحر لعبيد لحسن أن مشروع القانون جاء بمؤشرات تعزز الطابع الاجتماعي للدولة والاهتمام بالجانب الرقابي في تنفيذ الميزانية, مشيدا في ذات السياق بالآليات التي تم وضعها قصد تدارك التأخر في التنمية في بعض المناطق.كما ثمن التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في عديد الميادين مع مواصلة تعميم الرقمنة.وشاطره الرأي النائب الحر رابح بلمختار الذي اعتبر بأن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يكرس بامتياز الطابع الاجتماعي للدولة والجهود المبذولة بغية التكفل بانشغالات المواطنين بالاخص ما تعلق بزيادة الاجور.