النهضة تحمّل السلطة تبعات إقرار إدراج العامية في المدارس

حملت حركة النهضة السلطة تبعات إقرار إدراج العامية بديلا عن اللغة الوطنية لدى الناشئة، وأشارت إلى أن ذلك يساهم في إحياء النعرات الجهوية التي تؤدي إلى تفكيك وضرب الوحدة الوطنية وتفتيت النسيج الاجتماعي، على غرار ما يجري في الأوطان العربية. ودعت الحركة الطبقة السياسية الجادة والنقابات والمجتمع المدني والمختصين للوقوف صفا واحدا في وجه المخططات الرامية لضرب استقرار ووحدة الجزائر.وقالت حركة النهضة في بيان لها إن ”السلطة عودتنا أكثر من مرة على تمرير المشاريع المشبوهة خلال أيام العطل، لاسيما عطلة الصيف، مستغلة الفراغ الحاصل في هذه الفترة في مؤسسات الدولة”، معتبرة أن الأمر سلوك غير أخلاقي ينم عن ريبة وشك لأصحاب هذه المشاريع في أخذ وقتها في النقاش أمام الرأي العام، وما سرعة تنفيذ إدراج العامية دون منح الفرصة لأهل الاختصاص إلا دليل على ذلك.وأشارت الحركة إلى طرح مجموعة من الملفات ذات الصلة بمشروع المجتمع وثوابت الأمة كقانون الأسرة، تحرير تجارة الخمور، وتدريس العامية، مؤكدة أنها محاولة يائسة الغرض منها إعادة إحياء الطرح الإيديولوجي إلى الواجهة بين مكونات المجتمع، لتشتيت المعارضة وتفكيكها بعد أن استطاعت أن تتوحد على رؤية سياسية بأرضية ندوة مزفران للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر، مؤكدة أن استغلال مؤسسات الدولة لتمرير مشاريع خطيرة ودخيلة على المجتمع، تهدد استقرار الدولة وتماسك النسيج الاجتماعي، يولد رد فعل تطرفي لدى شرائح واسعة وإحساسهم بالاغتراب في وطنهم، ما سيجعل الكثير من الشباب لقمة سائغة لدى جماعات التطرف والإرهاب.وأضاف البيان أن الندوة الوطنية كانت موجهة لتقييم المنظومة التربوية عموما والتعليم الثانوي على وجه الخصوص، وما نتج عن تنفيذ إصلاحات لجنة بن زاغو، الذي اعترف بنفسه بفشلها، وإذا بها تخرج عن السياق المرسوم لها ليتم الالتفاف عليها وتوجيهها إلى نقطة واحدة بإقرار إدراج العامية في المناهج التربوية دون تحمل تبعات مسؤولية فشل الإصلاح التربوي، معتبرة الأمر مساسا بالدستور الجزائري ولاسيما في مواده الصماء وثوابت الأمة، وخرقا واضحا للقانون التوجيهي للتربية الذي صادق عليه البرلمان سنة 2008. وحملت الحركة السلطة المسؤولية كاملة عن تبعات إسناد أهم قطاع في الدولة لمن يعيشون حالة انفصام مع ثوابت الأمة ومقومات المجتمع.