النمو الاقتصادي الجزائري يسير في الاتجاه الصحيح

حسب البنك العالمي:
النمو الاقتصادي الجزائري يسير في الاتجاه الصحيح

قال البنك العالمي أن النمو الاقتصادي في الجزائر يسير في الاتجاه الصحيح سنة 2017 بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية وذلك بفضل الإنتاج العالي للمحروقات.
وأشار البنك العالمي في نشرته الإخبارية الاقتصادية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي نشرها يوم الأربعاء بواشنطن عشية انعقاد مجالسه السنوية أنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية إلا ان النمو الاقتصادي الجزائري يسير في الاتجاه الصحيح سنة 2017 .
كما اوضح البنك العالمي في هذه الطبعة من التقرير المخصص لأزمة اللاجئين في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أن النمو الاقتصادي القوي الذي سجل في مطلع السنة الجارية قد تعزز بنمو عال لإنتاج المحروقات والنفقات العمومية التي فاقت التوقعات .
وأوضح ذات البنك أنه في الثلاثي الأول ارتفع نمو الناتج الداخلي الخام ب7ر3 بالمائة بسبب الانتاج العالي في قطاع المحروقات الذي ارتفع بنسبة 1ر7 بالمائة.
كما تراجع النمو في القطاع خارج المحروقات ليستقر في حدود 8ر2 بالمائة مقابل 4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016.
بيد أن البنك العالمي يرى أن النمو سيشهد تباطؤا خلال السداسي الثاني من سنة 2017 وفي سنة 2018 مع اجراءات التطهير المالي التي تأتي بثمارها.
وعليه فإن نمو الناتج الداخلي الخام من المنتظر أن يستقر في حدود 2ر2 بالمائة في سنة 2017 وسيجد صعوبة في تجاوز عتبة 2 بالمائة خلال 2018-2019 حسب ذات التوقعات.
أما على مستوى الجبهة الخارجية فقد ابرز البنك العالمي أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الواردات قد تقلصت قليلا بنسبة 14ر0 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 بفعل رخص الاستيراد الجديدة الرامية إلى الحد من عجز الحساب الجاري في حين سجلت الصادرات ارتفاعا معتبرا ( بنسبة 3ر35 بالمائة).
وتوضح نفس الوثيقة أنه مع العجز المستمر والتدفقات المحدودة لرؤوس الأموال فإن الاحتياطات الدولية حتى وان ما زالت معتبرة قد تناقصت بشكل سريع بينما بقى الدين الخارجي في مستوى جد منخفض .
وبالموازاة مع ذلك ارتفع معدل البطالة بحوالي نقطتين 2 مئويتين وذلك بسبب النمو الضعيف في القطاعات خارج المحروقات ليستقر عند 3ر12 بالمائة خلال الأشهر 6 قبل أفريل 2017.
وترى هذه المؤسسة المالية العالمية أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن ينخفض قليلا ليستقر عند ما دون 10 بالمائة في سنة 2019 وهو أمر يمكن التحكم فيه بالنظر إلى مستوى الاحتياطات.
كما أكد البنك العالمي على صعيد آخر بأن إصلاح سياسة دعم الأسعار السخية وغير الفعالة تتطلب إجراءات حماية اجتماعية أحسن ونظام تحويلات نقدية موجها توجيها جيدا وكذا حملة إعلامية شاملة .
ويضيف التقرير ذاته أن بعض من إجراءات المرافقة تم اعدادها ليتم تنفيذها على المدى المتوسط.
وخلص البنك العالمي في الأخير إلى أن الإصلاحات المرتبطة بالدعم تتطلب تسييرا حذرا من أجل الحفاظ على المكاسب في مجال الحد من الفقر .