النقيب الوطني يجدد استحالة سحبه في هذه المرحلة قوانين الإصلاح المبرمجة من شأنها تأجيل قانون المحامي للمرة الثانية

 ألمح رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور، إلى إمكانية تأجيل عرض قانون المحامي المبرمج في الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد تأجيل دراسته في الدورة الماضية، حيث أوضح بأن ''زحمة قوانين الإصلاح المبرمجة ضاعفت من احتمالات إرجاء المصادقة النهائية على مشروع القانون من قبل نواب البرلمان''.
يعقد اليوم أعضاء الاتحاد الوطني للمحامين جلسة عمل تحضيرا للجمعية العامة العادية المقرر عقدها يومي 14 و15 أكتوبر المقبل في مدينة بجاية، بحضور مرتقب من نقباء 15 منظمة تشكل نسيج الاتحاد، حيث أكد النقيب الوطني في اتصال مع ''الخبر''، بأن ''أشغال هذه الجمعية ستكون عادية، وستخصص لدراسة المشاكل المهنية الخاصة بشريحة المحامين''، مُكذبا كل الأخبار والمعلومات التي تُروج لإمكانية سحب مشروع القانون الموجود لدى اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، وذلك في أعقاب المعارضة الكبيرة لبعض المواد التي يتضمنها والتي استظهرها قبل أسابيع محامو منظمة الجزائر العاصمة في شكل يوم احتجاجي، قاطعوا من خلاله كل الجلسات، ونظموا فيه مسيرة حاشدة شارك فيها آلاف المحامين، تعرض فيها بعضهم لجروح.
وفي هذا الاتجاه، جدّد عميد النقباء بأن الاتحاد سيركز مع أعضاء اللجنة القانونية على التصدي لبعض المواد المتضمنة في القانون الجديد موضوع الجدل والنزاع، من أجل إقناع نواب البرلمان بتعديلها بالشكل الذي يتوافق مع رغبة جبهة الدفاع، وذلك في إطار إصلاح ما يمكن إصلاحه، لأنه من المستحيل برأيه في هذه المرحلة الاستجابة للأصوات التي تنادي بسحب القانون كلية، وهو الطرح الذي يتعارض مع رغبة بعض المحامين خاصة المنضوين تحت لواء منظمة العاصمة، حيث سبق لنقيبهم عبد المجيد سليني أن صرح بأن نسخة قانون المحامي الموجودة على مستوى اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني بالشكل التي هي عليه حاليا، من الأفضل أن يتم سحبها حتى يُعرض القانون في صياغة جديدة تستجيب لتطلعات جبهة الدفاع وتضمن الحقوق الأساسية للمحامين والمتقاضين، مضيفا بأن ''الكرة في مرمى الجمعية العامة التي لا يمكن أن تقبل بأن يمارس المحامي مهامه تحت العصا والمتابعات الجزائية التي تحملها التعديلات الجديدة الواردة في القانون المعروض للمصادقة، والذي يحاول تقويض حقوق الدفاع ويجعل المهنة تحت وصاية الوزارة الوصية''.
وحسب النقيب الوطني، فإن الاتحاد يترقب دعوة اللجنة القانونية للشروع في مناقشة القانون قبل عرضه للمصادقة، ''غير أن لا شيء لحد الساعة يؤكد البت في القانون خلال الدورة الخريفية من عدمه رغم برمجة القانون، وذلك بالنظر للعدد الهائل من القوانين المبرمجة خلال الدورة الخريفية'' كما يقول.