النقابة قالت إن ''الاختلالات'' كانت وراء مراجعة النظام التعويضي للتربية النفسانيون يطالبون بتقييم شامل للقوانين الأساسية تجسيدا لمبدأ المساواة

طالبت النقابة الوطنية للنفسانيين مصالح الوظيفة العمومية بإجراء تقييم ومقارنة موضوعية شاملة بين جميع الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية لجميع القطاعات، لتشخيص الاختلالات المسجلة التي وراء مراجعة النظام التعويضي لمستخدمي التربية، وفتح قانونهم الأساسي للنقاش. وشددت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، في بيان تلقت الخبر نسخة منه، على أنها كانت السباقة لدعوة مصالح الوظيفة العمومية إلى فتح أبواب الحوار والتشاور، رغم أن المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 190/03 المؤرخ في 28 أفريل 2003 المحدد لصلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، تنص صراحة على أنه يقع على عاتق هذا الأخير وضع إطار للتشاور الاجتماعي والمهني المستمر والدائم. وقال بيان النقابة إن اتهام مصالح هذه الهيئة لمسؤولي التنظيم بسوء الفهم والتأويل الخاطئ لتصريحات ممثلي مصالح الوظيفة العمومية، مرفوض تماما لأننا تعودنا، نحن النفسانيون، على فهم وتأويل وتفكيك الخطاب الغامض للمرضى.. فكيف لا نفهم تصريح مسؤول عاقل؟! ، مشددا على أن النقابة لن تخوض في إثبات تصريحات هؤلاء المسؤولين حول الاختلالات الموجودة بين الأنظمة التعويضية الجديدة، وإمكانية مراجعة القوانين الأساسية الجديدة، لأن ذلك لا يقدم، حسبها، ولا يؤخر من شيء. وتساءل البيان عن السبب الحقيقي وراء لجوء مصالح الوظيفة العمومية إلى مراجعة النظام التعويضي لأسلاك قطاع التربية، في إطار المرسوم التنفيذي رقم 373/11 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 78/10 المؤرخ في فيفري 2010، مادامت تنفي وجود اختلالات في الأنظمة التعويضية بين مختلف الأسلاك. ولماذا يطالب كثير من الأسلاك، تقول النقابة، بمراجعة نظامها التعويضي وقوانينها الأساسية في هذه الحالة، أما بالنسبة لمسألة مراجعة القوانين الأساسية، ذكر ذات التنظيم بأنه سبق لممثلي الوظيفة العمومية أن صرحوا لإحدى الوسائل الإعلامية بتاريخ 11 جانفي الجاري بعدم وجود أي تعليمة رسمية من الوزير الأول تمنع مراجعة القوانين الأساسية. وتساءل عن سبب رفض هذه المصالح مراجعة القوانين الخاصة بقطاع الصحة، بناء على طلب من هذه الأخيرة.