النقابات تهدّد باحتجاجات أمام المكتب الدولي للعمل بالجزائر قريبا

ندّدت مختلف النقابات، بالتسريح التعسفي الذي طال مختلف الإدارات في السنوات الأخيرة، كما عبرت عن رفضها لسياسة الترهيب والطرد التعسفي للعمال على غرار الوقوف في وجه العمل النقابي الذي هو حق مشروع معترف به من قبل الجهات الوصية، كما كشفت النقابات عن دخولها في وقفة احتجاجية أمام المكتب الدولي للعمل بالجزائر. وحسب بيان مشترك بين نقابات البريد وفدرالية أعوان الحماية المدنية -سناباب- نقابة عمال الكهرباء والغاز ولجنة ما بين النقابات، فإنهم يؤكدون مكافحتهم للتسريح التعسفي الذي يتعرض له العامل النقابي المستقل، ناهيك عن استعمال الترهيب والضغط والتسريح التعسفي للعمال كحل نهائي، وحسب ذات البيان وحسب النقابات فإن الجهات المسؤولة في كل مؤسسة تريد القضاء على كل ما يمت بصلة للعمل النقابي الحر والنزيه وأمام أنظار أعلى سلطات في هرم الدولة، منتهكة بذلك مختلف الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجزائر، وأشار البيان إلى أن العديد من النقابيين ذاقوا مراراة التسريح التعسفي والمتابعات القضائية التعسفية اجتمعوا في طاولة واحد، يضيف المصدر ذاته مع هذه الوضعية الحرجة وبمبادرة من نقابة الكهرباء والغاز ونقابة عمال البريد والاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء نقابة سناباب، نقابيين ضحايا التسريح التعسفي اجتمعوا في دار النقابات المستقلة لبحث السبل والوسائل النقابية والقانونية لمحاربة هذه الظاهرة ولوضع حد لهذا الظلم الذي يتعرض له العمل النقابي المستقل، وأكدت مختلف البيانات أن المجتمعون قرروا إنشاء لجنة ما بين النقابات لمكافحة التسريح التعسفي مع التعاون وتكاثف الجهود لرد الاعتبار وإعادة إدماج كل المسرحين في مناصب عملهم دون قيد أو شرط، وأعلنت مختلف النقابات عن انطلاقها في حملة وطنية ودولية لتذكير المجتمع الدولي بالوضع الخطير الذي تعيشه الحريات النقابية في الجزائر وارتفاع عدد التسريحات التعسفية بسبب النشاطات النقابية، كما تم الاتفاق وتسطير استرتيجية محكمة للضغط على أصحاب القرار من أجل إحترام الإتفاقيات الدولية وكذا احترام نتائج لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية والتي قررت في جويلية 2015 إعادة إدماج كل النقابيين في الجزائر والتي بقيت رسالة ميتة دون أي إحترام أو محاولة للتطبيق من طرف الحكومة الجزائرية، ومن منطلق التعسف قررت النقابات أيضا الدخول في وقفة احتجاجية أمام المكتب الدولي للعمل بالجزائر كأول مرحلة للظفر بحقوقهم، وفي حال استمر التعنت سيتم التصعيد لما هو أكبر حتى ترضخ السلطات المعنية للقانون المحلي وللمعاهدات الدولية.