النظام القانوني للرّقابة السابقة على تجسيد الاستثمار الأجنبي

يعتبر الاستثمار الأجنبي عماد التنمية الاقتصادية، لذلك تعمد الدول المستقبلة إلى استقطابه بمنح المستثمرين الأجانب العديد من المزايا والضمانات التي يركز عليها المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ومن بين هذه الركائز تقدير مدى تمتع المستثمر بضمانة المساواة وعدم تعرضه للمعاملة التمييزية، وبحرية في إنشاء مشروعه، استغلاله، وتحويل الفوائد والعوائد إلى بلده الأصلي، وهو ما كرّسه المشرع الجزائري في المادة 04 من الأمر رقم 01-03 المعدل والمتمم، لكن هذه الحرية كثيرا ما تؤدي إلى ظهور العديد من الجرائم كتبييض الأموال، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، التهريب، الأمر الّذي دفع بالمشرّع الجزائري إلى فرض رقابة على الاستثمار الأجنبي طوال مراحله، من القبول والإنشاء إلى مرحلة الإنهاء والتصفية، لكن المشكل لا يكمن في الرقابة وإنما في مدى احترام الضمانات التي يطمح إلها المستثمر، مما أدى إلى تعارض وانتهاك العديد من الضمانات نتيجة الرقابة المشدّدة على الاستثمار الأجنبي. Résumée : L’investissement étranger constitue la clé du développement, ce qui a contraint plusieurs pays à l’adopter en recourant à de multiples instruments dont notamment le procédé des garanties au profit des investisseurs étrangers dont la contrepartie consiste en leur soumission à des procédures de contrôle et ce, au nom de la protection de l’économie nationale. C’est la voie suivie par le législateur à travers l’arsenal juridique mis en œuvre pour imposer un contrôle sur l’investissement étranger qui s’effectue au niveau de plusieurs étapes, depuis l’opération d’importation des capitaux de l’étranger vers le territoire algérien jusqu’à l’extinction et la liquidation du projet et la mise en mouvement de l’opération de transfert à l’étranger.