النظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية قراءة في تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام رقم:15/247

باستثناء حالة القوة القاهرة و الوفاة ، الأصل في الالتزامات العقدية ان أطراف العلاقة لا يتحللون من ذلك الالتزام حتى تنفيذ العقد و بحسن نية ، و إلا ترتب عليهم مسائلة المخل في صورة التعويض أو جزاءات أخرى مختلفة ، و خاصة ما تعلق بالصفقة العمومية باعتبارها عقد إداري . فالتعويض جزاء يقابل ( المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد) في حالة الإخلال، كما انه يدخل تحت عنوان الجزاءات المالية ، إلى جانب الغرامات و مصادرة الضمان ، و تارة يوصف بالجزاء الضاغط ، و طبيعته القانونية انه مقابل للضرر الذي أصاب المرفق العام، تطبيقا للقاعدة العامة " كل ضرر يستحق التعويض."