النظام العام كقيد على حرية الرأي والتعبير

تعتبر حرية التعبير إحدى الحريات الأساسية المصنفة أحيانا ضمن الحريات الفكرية أو الثقافية، وأحيانا بين الحريات السياسية نظرا لتأثيرها المباشر في الحياة الثقافية، والحياة السياسية،كما أن صفتها المعنوية الخالصة حين تقتصر على مجرد الرأي تجعلها بمنأى عن التقييد والتحديد؛ إذ تنشأ حرية التعبير أساسا من القدرة على التفكير وتكوين الرأي الذي يتخذ كيفياته ووسائله ضمن ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود"(