النظام الطاقوي للمخزن "غير منصف تماما"

اكد خبير مغربي في دراسة نشرها مؤخرا مجمع البحث العابر للبلدان لوندغريدس، ان المواطنين المغربيين يتحملون التبعات المالية لنظام طاقوي اوجده المخزن ليكون "غير منصف تماما" و انما هو في صالح "بعض المستثمرين الخواص فقط".و اوضح جواد مستقبل، المنسق الوطني بالمغرب للبرنامج الدولي "التغيرات المناخية: سياسات الغذاء و الماء و الطاقة"، لمدرسة التكوين الدولية (فارمون، الولايات المتحدة)، ان "السكان المغربيين الذي هم من دافعي الضرائب و مستهلكين و مستهلكات بالدرجة الاولى، يتحملون التبعات المالية لهذا النظام الذي وجد ليكون غير منصف تماما، لكنه في صالح بعض المستثمرين الخواص لوحدهم".
و اضاف في مساهمة حول السياسة الطاقوية للمخزن، ان تحرير القطاع الطاقوي بالمغرب في سنة 2014، قد ادى الى "وضعية احتكار القلة على كامل المستويات: استيراد و تخزين و بيع عند التوزيع و ببيع عند الاستهلاك"، مشيرا الى ان "المتعاملين الخمسة الاوائل يستحوذون على 70 % من السوق في سنة 2017، و يمتلك ثلاثة منهم 53.4 %، على راسهم شركة افريقيا للغاز التابعة لعزيز اخنوش، رئيس الحكومة منذ سبتمبر 2021.
كما اكد ذات المحلل، ان وضعية احتكار القلة هذه، "قد تفاقمت مع غلق الشركة المحدودة المغربية لصناعة التكرير (سمير) في سنة 2015، فيما كانت تضمن 64 % من الطلب على المواد المكررة/ و طاقة تخزين كبيرة (2 مليون متر مكعب)".
وتابع قوله ذات الخبير، الذي عمل كرئيس مشروع لعديد الشركات، منها المؤسسة العمومية المغربية للفوسفات، ان "الفاتورة الطاقوية قد ارتفعت بشكل كبير و تفاقمت وضعية عجز الميزان التجاري و تدهورت وضعية المنشآت الصغرى و المتوسطة لفائدة الفاعلين الكبار".
واضاف المحلل ذاته، الذي هو ايضا عضو في الامانة العامة للجنة مسح دين العالم الثالث و الجمعية من اجل فرض الضرائب على معاملات مساعدة المواطنين، ان القطاع الخاص اصيح في سنة 2018 يتحكم في 71.8 % من انتاج الطاقة الكهربائية في المغرب.
و اشار السيد مستقبل، من جانب اخر، الى ان "جميع المشاريع الاخيرة لإنتاج الكهرباء بما فيها المشاريع التي يقال عنها +خضراء+، ممولة بواسطة قروض من بنوك خاصة دولية و بنوك متعددة الاطراف و صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و البنك الافريقي للتنمية و وكالات التنمية الفرنسية و الالمانية و اليابانية".
كما اضاف ان المقرضين يظلون "اهم الفاعلين لتلك المشاريع و بالتالي فان لهم الكلمة الاخيرة فيما يخص جميع القرارات الاستراتيجية".
وخلص في الاخير الى التأكيد، بان هذه القروض "جاءت لتثقل بشكل اكبر، الدين العمومي الذي ناهز في نهاية 2021، نسبة 100 % من الناتج الداخلي الخام، و الذي تمتص خدماته اكثر من ثلث ميزانية الدولة، و تمثل تقريبا عشر مرات الميزانية الوطنية لقطاع الصحة.