النطق بالحكم ضد المتهمين في «فضيحة سياتا» يوم 10 ماي المقبل

شهدت أول أمس محكمة عنابة الابتدائية حضورا مكثفا للمحامين والمحلفين وللأطراف المدنية كذلك للنظر في وقائع قضية «السياتا» التي أحدثت ضجة غير مسبوقة وأسالت الكثير من الحبر خلال الآونة الأخيرة حيث التمس ممثل الحق لدى النيابة العامة عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ضد كل من المتهمات الثلاثة اللواتي كنّ يعملن بمصلحة المحاسبة والمالية إضافة إلى متهمين غير موقوفين ممن تورطوا في فضيحة الاختلاس التي انفجرت داخل مؤسسة «سياتا» منتصف سنة 2013 وكان أبطالها مديرون ومسؤولون رفقة موظفين سابقين توبعوا بارتكاب تهم مختلفة أبرزها ارتكاب جنحة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إضافة إلى جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وضياع أموال عمومية، علما وأن عدد المتورطين في القضية وصل إلى 20 متهما أغلبهم إطارات في شركة «سياتا» ومن بينهم مديرو سابقون ويتعلق الأمر بمدير المالية والمحاسبة السابق، ومدير خلية التدقيق مع مديرو وحدة عنابة السابقون إضافة إلى ثلاثة رؤساء سابقون لدائرة المحاسبة والمالية مع ثلاثة رؤساء سابقون لدائرة التجارة، إلى جانب ثلاثة رؤساء سابقون كذلك لمصلحة التجارة لمركز عنابة ورئيسا المركز الذين تم استدعاؤهم بتهمة سوء التسيير المؤدي إلى تبديد المال العام، ومن جهة ثانية فقد أزيح الستار عن الفضيحة التي أحدثت بلبلة واسعة حين تقدم أحد الموظفين بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها وجود ثغرة مالية تفوق 800 مليون سنتيم في صندوق تحصيل فواتير زبائن شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة «سياتا» بحي «ميناديا»، ما جعل مصالح أمن عنابة تتحرك وتباشر تحرياتها من خلال فتحها تحقيقا معمقا للتأكد من صحة المعلومات قبل أن تفضي التحريات إلى وجود تلاعبات خطيرة في عملية تحويل الأموال المتعلقة بفواتير الزبائن لترتفع حصيلة الإختلاسات ملامسة بدورها سقف 15 مليار سنتيم حسب ما أثبتته تقارير الخبرة المنجزة من طرف ثلاثة مكاتب مختصة في المجال وهو ما قاد 20 شخصا إلى أروقة العدالة حيث سبق للمحكمة وأن سلطت أحكاما متفاوتة في حقهم، فيما من المرتقب أن تفصل في أمر باقي المتورطين في القضية يوم 10 ماي المقبل بعد أن التمست النيابة العامة عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ضدهم ليلة أول أمس.