النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفولة على مكتب الحكومة

كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي أمس الاثنين من تيبازة أن النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفل الذي صدر سنة 2015 هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة موضحة أن هيئتها بصدد إعداد بنك وطني لوضعية الطفولة بالجزائر لأول مرة في تاريخ البلد.وأوضحت الحقوقية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارتها للولاية رفقة الوالي محمد بوشمة للإطلاع على وضعية الطفولة والاستماع للفاعلين في الميدان أن الجزائر خطت خطوات مهمة في مجال حماية وترقية الطفولة من خلال ترسانة قانونية وآليات تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة مبرزة أن النصوص التطبيقية لقانون 2015 على طاولة الأمانة العامة للحكومة قبل صدوره قريبا .
وأوضحت في هذا السياق أن هيئتها تستعد لرفع أول تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الطفل منذ استحداث الهيئة سنة 2015 وتعيينها على رأسها سنة 2016 موضحة أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تصبو لتكون مرجعية وطنية في مجال حقوق الطفل .