النزاهة عنوان الدعاية و التنافس بالبرامج

الحملة الانتخابية للمجالس المحلية البلدية والولائية من اقترب موعدها ولا تفصلنا عنها إلّا ثلاثة أيّام وحسب المادة 73من القانون العضوي للانتخابات الصادر في 10 مارس 2021 تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من موعده ,ولا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة القيام بالحملة خارج الفترة المذكورة بحسب نص المادة 74. ستكون المنافسة كبيرة بلا شك نظرا للعدد المرتفع من المترشحين ضمن القوائم الحزبية و المستقلة وفي تصريح لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات الدكتور محمد شرفي تسجل هذه الانتخابات 135 ألف مترشح للمجالس البلدية بمعدل أربعة مترشحين لكل مقعد بلدي و18 ألف مترشح للمجالس الولائية بمعدل ثمانية مترشحين لكل مقعد بالمجالس الولائية البالغ عددها 58 مجلسا وعدد المترشحين للمحليات يفوق عدد المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 12جوان الماضي بخمس مرات فالإقبال كبير والأحزاب الكبيرة متواجدة في اغلب البلديات والولايات يتقدمها حزب جبهة التحرير الوطني بقوائمه في 56 ولاية و1253بلدية يليه التجمع الوطني الديمقراطي في 52 ولاية وألف بلدية وجبهة المستقبل في 50ولاية و738بلدية وحركة مجتمع السلم في 48ولاية و 700 بلدية وحركة البناء الوطني في 46 ولاية و512 بلدية فهناك حضور قوي سيكشف عنه خلال الحملة الانتخابية التي تعتبر فرصة للظهور والتعريف بالمترشحين والبرامج الانتخابية وتقديم الوعود باستعمال وسائل الإعلام المختلفة المكتوبة والسمعية البصرية ومواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الناخبين وإقناعهم بالتصويت لصالحهم. وهناك ضوابط للحملة الانتخابية في قانون الانتخابات للمحافظة على السير الحسن لها فالقانون ينص على الامتناع عن خطاب الكراهية وكل أشكال التمييز ويمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية واستفادة المترشحين للانتخابات المحلية بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعي البصري المرخص لها من قنوات إذاعية وتلفزيونية ، حسب عدد القوائم لكل حزب مع تكليف هذه القنوات بالمشاركة في تغطية الحملة الانتخابية.الضوابط فوق الجميع
وتسهر السلطة الوطنية للانتخابات وسلطة ضبط السمعي البصري على احترام القانون الذي يمنع استعمال أي طريقة إشهار تجارية بغرض الدعاية الانتخابية طيلة أيام الحملة الانتخابية ، وسيتم تخصيص أماكن عمومية توزع مساحتها بالتساوي بين قوائم المترشحين ويمنع استعمال أي شكل أخر للإشهار خارج المساحات المخصصة ، كما يمنع استعمال الممتلكات والوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية وكذلك أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها وتوضح المادة (85) الأفعال والأقوال التي يجب على المترشحين وممثليهم تجنبها ، فعلى كل مترشح أن يمتنع عن أي حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.
وفي ما يخص تمويل الحملة الانتخابية فيأتي من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشحين والهبات النقدية والعينية المقدمة من المواطنين والمساعدة المحتملة من الدولة الموجهة للمترشحين الشباب لتشجيعهم على الدخول إلى معترك السياسة والمشاركة في تسيير الجماعات المحلية والتمرس على تحمل المسؤولية وأخذ التجربة والخبرة كما أن الدولة يمكن أن تعوض جزءا من نفقات الحملة الانتخابية .. وعلى الناخبين أن يكونوا في الموعد للإدلاء بأصواتهم لصالح المترشحين الذين يرون فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة على المساهمة في النهوض بالتنمية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والالتزام بالوعود لأن المسؤولية تكليف وحمل ثقيل في الدنيا والآخرة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري : "يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها )) .