الندوة الختامية للإستراتيجية الوطنية لتسيير للمناطق الساحلية

أفادت وزيرة البيئة والتهيئة العمرانية السيدة "دليلة بوجمعة" يوم أمس خلال فعاليات الندوة الختامية للإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الساحلية المنعقد بقاعة الإجتماعات على مستوى مقر الولاية أنّ اللقاء المنعقد بالتنسيق مع المركز الجهوي للبحر الابيض المتوسط، يهدف إلى المحافظة على الساحل وحماية ثرواته الطبيعية التي أصبحت -حسبها- مسألة استراتيجية، وهو ما دفع الحكومة إلى تنظيم إطارها التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي لرفع التحديات التي تهدف إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية والبحرية والساحلية . ولتحقيق أهداف الاستدامة للخدمات المقدمة من هذه المناطق تم اعتماد برنامج في إطار اتفاقية برشلونة دام سنتين بدعم من الشركاء بالحوض الابيض المتوسط، حيث تم تنظيم -حسبها- 6 ورشات جهوية أين تم تجنيد 1400 شخص شاركوا في انجاز هذه الاستراتيجية، من مختلف القطاعات التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالتسيير المدمج للمناطق الساحلية والوكالات والهيئات التقنية المتخصصة والجامعات وكذا الجمعيات التي تهتم بحماية البيئة، مضيفة أنّ الجزائر تسعى لضمان التنمية العادلة والمصنفة للإقليم المسجلة في هذا الإطار العام، وتنفيذ مسار التسيير المدمج للمناطق الشاطئية في الجزائر، حيث تم اعتماد هذا الأخير -حسبها- في إطار اتفاقية برشلونة من خلال بروتوكولها المتعلق بالتسيير المدمج للمناطق الشاطئيةمبرزة أنّ الجزائر من بين أوائل الدول التي انتهت من الاستراتيجية الخاصة بها والممثلة في حماية وتثمين الساحل. مبرزة في الشأن نفسه أنّ هنالك 14 ولاية ساحلية بالجزائر معنية بالتهيئة من بينها ولاية وهران. وعن ملف الغاز الصخري أكدت وزيرة البيئة أنّ الجزائر اليوم في مرحلة استكشاف الغاز الصخري، مضيفة بأنّ هنالك مكاتب دراسات متخصصة تقوم بالدراسة والتي ستنتهي خلال 4 أو 5 سنوات، وليست وزارة البيئة كما تظن بعض الجهات - حسب ذات المتحدثة- من تتكلف بالدراسة، كما وجدت السيدة "دليلة بوجمعة" أنه لا خطر من استخراج هذه المادة في حال تم استعمال تقنيات حديثة وفي حالة العكس فأوضحت بأنه ستكون هنالك نتائج بيئية وخيمة. كما وقفت الوزيرة يوم أمس خلال زيارتها على مدى تقدم أشغال تهيئة دار الساحل الواقع بحي سيدي الهواري، هذا الأخير الذي لم يتبق منه سوى 7 أشهر، بالإضافة إلى زيارتها للحديقة المتوسطية التي من المرتقب أن يتم تسليمها خلال أواخر شهر جوان أو بداية شهر جويلية المقبلين.وما تجدر الإشارة إليه أنّ هذا اللقاء شارك فيه ممثلي الوكالات المتوسطية المكلّفة بالساحل والمناطق الشاطئية، لاسيما مخطط العمل للمتوسط ومركز النشاطات الجهوية للأعمال ذات الأولوية، ومركز النشاطات الجهوية للفضاءات المحمية ، فضلا عن ممثلي مختلف الوزارات وخبراء جامعيين بالإضافة إلى جمعيات حماية البيئة.