الناطق باسم الحركة التقويمية محمد الصغير قارة لـ الخبر ما فهمناه من ولد قابلية أن الداخلية لا تتدخل في الأفلان

 أفاد محمد الصغير قارة، الناطق الرسمي باسم ما يعرف بـ حركة التقويم والتأصيل ، أن التقويميين فهموا من تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الوزارة لا علاقة لها بالملف الداخلي لجبهة التحرير . وتساءل قارة إذا لم تصل أي مراسلة من الحزب للوزارة فهذا يعني أن القيادة الحالية لم تقدم وثائق المؤتمر أصلا والمتضمن ملف أعضاء اللجنة المركزية .طلبت الخبر من محمد الصغير قارة، الناطق الرسمي باسم ما يعرف بـ حركة التقويم والتأصيل ، التي تخاصم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، تعليقها على ما فهمته من تصريحات لوزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أدلى بها أول أمس من تلمسان، فأجاب: بالنسبة إلينا التصريح فهمنا منه أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بالشأن الداخلي لجبهة التحرير الوطني .وكانت الخبر نقلت عن دحو ولد قابلية قوله إن مصالحه لم يسبق لها أن راسلت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص الاشتباه في عضوية بعض الأشخاص باللجنة المركزية . وأضاف: لم نراسل أحدا ولم يراسلنا أحد ، معتبرا أن التجاذب الحاصل في بيت الأفالان شأن حزبي داخلي لا دخل للإدارة فيه .وقال محمد الصغير قارة إن: أي تفسيرات أعطيت لتصريحات وزير الداخلية فيها سوء فهم أو تسرع في قراءتها، وربما هذا التسرع أدى بنا إلى سماع أخبار لا أساس لها من الصحة .وعلق قارة على قول الوزير: لم يراسلنا أحد ، من باب أن: عدم المراسلة من الحزب يعني أن قيادة الأفالان بذلك لم ترسل أصلا وثائق المؤتمر وملف اللجنة المركزية . وتابع وزير السياحة الأسبق يقول: إذا صح فعلا أن الوزير قال إن الحركة التقويمية لن تؤدي إلى ضعف جبهة التحرير الوطني، فنحن نتفق معه تماما في ذلك، هذا الرأي نشاطره لأن التقويم والتأصيل خلقت من أجل تقوية الحزب وتقويمه .وأضاف: لا ينكر أي مناضل مدى التدهور الذي وصله الحزب، نحن نؤسس لحركية جديدة أدت إلى نشوء ديناميكية كبيرة أوقفت النزيف الذي شهده الأفالان في الفترة الماضية، وما الإقبال على التقويمية إلا دليل على مصداقية الحركة .ويأتي تصريح وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في سياق معلومات تتحدث عن تدقيق وزارة الداخلية في قائمة اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر التاسع بخصوص ما يربو عن 40 عضوا ملاحقين قضائيا وتحفظت عليهم، وأبلغت تحفظها عليهم إلى بلخادم كي يسقط عضويتهم كشرط لإلغاء اعتراضها على نتائج المؤتمر . لكن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، نفى وجود أي تحفظ من وزارة الداخلية حول أعضاء اللجنة المركزية . ودليله في ذلك، كما قال، أن الحزب يعقد اجتماعاته دون أي مشكل .