الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين

أكد أمس الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، أن تجار غرداية باشروا مؤخرا نشاطهم وعادوا إلى محلاتهم التجارية تدريجيا بعدة أحياء، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجيا وتوقف الاشتباكات. وقال المتحدث في ندوة صحفية بمقر الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين بوهران، إن سلطات غرداية تهاونت في في حماية الأسواق والمحلات التجارية التي طالها التخريب وتعرض عدد منها للنهب والحرق، وأضاف بولنوار أن مسؤولية ما جرى في غرداية تقع على عاتق الأحزاب السياسية والجماعات الإجرامية بعد أن تحولت الولاية لمنطقة إجرامية، وأن الأمر لا علاقة له بصراع عرقي. وأكد المتحدث أن ممثل الاتحاد بولاية غرداية، أكد أن الأوضاع بدأت تعود إلى مجاريها في العديد من المناطق مثل حي بوحديبة وحي مرماد، حيث بدأ التلاميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة مجددا وفتح التجار لمحلاتهم. وحول انشغالات التجار، صرح الناطق باسم الاتحاد أن 2016 تاجرا أصبح مهددا بالإفلاس بسوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية الكرمة، بعد أن تقلصت أرباحهم واضطر بعضهم لغلق محلاتهم وذلك بسبب انتشار أسواق الجملة الموازية التي ينظمها باعة الخضر والفواكه القادمين من ولايات مجاورة مثل سوق حاسي بونيف، حي النجمة وعين الترك. وطالب منشط الندوة الصحفية بضرورة تدعيم قطاع التجارة ب 500 إلى ألف سوق تجزئة وسوق بلدي بعد النقص الذي تم تسجيله في العديد من المناطق والبلديات، حيث أصبحت بعض الأسواق وأصحاب المحلات يضاربون في الأسعار. وندد بولنوار بعدم توفير الحماية الأمنية للتجار بعدة مناطق مثلما هو الحال بالنسبة لتجار سوق البوني بعنابة والذي قال إنه يتم تسجيل اعتداءات على تجاره من حين لآخر. كما رفع ممثل التجار جملة من المطالب، خاصة منها المتعلق بإلزام الوزارة ضمن البنود الخاصة للمتعاملين التجاريين، بنقل المحل بعد وفاة صاحبه إلى ملكية البلدية التي تتصرف في منح استغلاله لشخص آخر، وهو ما رفضه التجار على أساس أن تلك المحلات هي مصدر رزق لعائلات بأكملها وانتزاعها منهم ستقطع عنهم رزقهم، وطالبوا بوقف تسيير البلديات لأسواق الجملة البالغ عددها 43 سوقا على المستوى الوطني بسبب ما قالوا إنه سوء تسيير. كما طالبوا أيضا بتعميم تجربة ولاية وهران المتعلقة بتمديد تجديد العقود بالنسبة للمتعاملين التجاريين سنويا إلى 3 سنوات تليها 6 ثم 9 سنوات لرفع العناء عن التاجر، وهي المطالب التي قال بولنوار إن عدم استجابة وزارة التجارة لها سيدفعهم مضطرين إلى خيار شن إضراب شامل.