الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية: لائحة مجلس الأمن الأممي بخصوص مالي تتوافق مع مقاربة الجزائر

قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، السيد عمار بلاني، أمس بالجزائر، إن اللائحة 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي يوم الخميس الفارط تتوافق مع موقف الجزائر ومقاربتها الشاملة التي اعتمدتها منذ اندلاع الأزمة في مالي „أي ضرورة إعطاء رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية والإنسانيةوالأمنية لهذه الأزمة“.
وأضاف السيد بلاني أن هذه اللائحة „تؤكد العناصر الأساسية لحل الأزمة“ لاسيما „محورية“ الماليين و«ريادتهم“ في إيجاد أي حل وكذا „تحديد واضح لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد بإفريقيا الغربية كخطر حقيقي على منطقة الساحل“.
وصرح في هذا السياق أن الجزائر التي تعتبر أن هذه اللائحة تساند المقاربة الشاملة التي طالما دعت إليها من أجل إيجاد حل للأزمة في مالي تجدد „إرادتها في مواصلة جهودها من أجل المساعدة على توفير ظروف مفاوضات شاملة وذات مصداقية بين الماليين وكذا مساعدتها الإنسانية ومساهمتها في تعزيز القدرات الوطنية لمالي“. وأضاف أن „الجزائر ترى أنه من الضروري أن تستهدف كل عملية عسكرية بمالي الجماعات الإرهابية وتلك التي هي ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددتها لائحة مجلس الأمن هذه بوضوح والاستجابة لشروط النجاح في مجال التخطيط وتعبئة الوسائل والخبرة ووقاية السكان المدنيين من هذه العملية“. وذكر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن مجلس الأمن خص في لائحته حيزا هاما للحل السياسي بالدعوة إلى حوار „شامل“ ومفاوضات „ذات مصداقية“ بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المحترمة لوحدة مالي الترابية ولا صلة لها بالإرهاب. كما أوضح أن اللائحة 2085 تجعل من تعزيز الجيش المالي العنصر المحوري والهدف الرئيسي لنشر القوات الدولية تحت الإشراف الإفريقي وتربط كل عملية عسكرية بالتحضير لهذه القوة وتفاعلها مع الجيش المالي والتقدم المحقق نحو إيجاد حل سياسي. وكان مجلس الأمن قد صادق يوم الخميس الفارط بالإجماع على لائحة تسمح في "مرحلة أولى مدتها سنة“ بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي.
مدلسي: اتفاق الأزواد وأنصار الدين لبنة إضافية للتسوية السياسية
وكان وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، قد صرح أن اتفاق الشراكة الموقع يوم الجمعة بالجزائر بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين „لبنة إضافية“ في مسار التسوية السياسية للأزمة في مالي.
وأوضح السيد مدلسي في تصريح للصحافة على هامش استقباله للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السيد فتح الله سجلماسي، أن الجزائر تعتبر التوقيع على هذا الاتفاق بمثابة „ثمرة اجتهاد جماعي وخطوة مشجعة جدا“ على درب التسوية السياسية لهذه الأزمة.
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ „خطوات إضافية“ لحل الأزمة في مالي، مذكرا في هذا السياق بالقرارات التي اتخذتها مؤخرا هيئة الأمم المتحدة لصالح تغليب الحل السياسي لأزمة مالي. للتذكير، وقعت كل من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين على تصريح مشترك تلتزمان فيه ب«الامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة وكل شكل من العدوان في المنطقة التي يسيطران عليها“. كما التزمت الحركتان بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما والعمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز و/أو رهينة في المنطقة المعنية، بالاضافة إلى „توحيد مواقفهما وأعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن وضعية سلمية ودائمة مع السلطات المالية الانتقالية مع ضمانات من الأطراف المعنية“.