الناتو يكثّف قصف مدينة سرت معقل القذافي الليبيون يستقبلون عيد الفطر برائحة الموت والدمار

الشروع في ضخ البترول الليبي قريبا احتفل الليبيون بعيد الفطر في أجواء خاصة، فهو العيد الأول بعد سقوط نظام دام أكثـر من أربعين سنة. وفي جو امتزج فيه الفرح بالقلق بسبب الوضع الأمني المتردي ميزته عمليات الانتقام والنهب، وأيضا في غياب سلطة مركزية تنهي وتأمر.   ميدانيا، طالبت منظمة أطباء بلا حدود المجموعة الدولية بحماية المئات من اللاجئين الذين هم في ''حاجة ماسة إلى الحماية والعناية''. وقالت إن حوالي ألف شخص يعيشون في باخرة مهجورة في ثكنة عسكرية بطرابلس و200 آخرين لجأوا إلى مزرعة جنوب العاصمة، منذ اندلاع الأحداث بليبيا. ''الكثير منهم فرّ من الحروب في بلدانهم الأصلية مثل الصومال والسودان وبلدان إفريقية أخرى''، يضيف البيان، وأن معظمهم ''يعاني من صعوبة التنفس وأمراض الجلد والأمعاء''.  وفي روبورتاج حي نشرته ''نوفل أوبس'' الفرنسية، يروي تفاصيل عن هجوم المتمردين على مخازن الأسلحة في الثكنات، وحملها على سيارات رباعية الدفع. ونقرأ أقوال ملتحٍ يدعى أحمد من مصراتة: ''ننقل هذه الأسلحة عندنا، وقد نحتاجها في المعارك القادمة''. بينما يدور الجدل في موضوع تدخل قوات أممية لحفظ الأمن بليبيا.  أما عن مدينة سرت الموالية للقذافي والمحاصرة من طرف المتمردين، فيمهلها رئيس المجلس الانتقالي حتى السبت المقبل، إذا فشلت المفاوضات الجارية مع القبائل منذ أكثر من أسبوع. لكن ذلك لم يمنع حلف الناتو من قنبلتها. فقد أعلن الحلف عن تكثيف القصف على سرت وبن وليد (شرق جنوب طرابلس)، حيث يفترض أن القذافي قد اتخذها مأوى له. وأحصى بيان الناتو 38 طلقة سجلت يوم العيد، بينما يقول ناطق باسم الحلف إن القذافي مازال يمتلك قدرات ''القيادة والرقابة على قواته''. وأعلن الناطق باسم الحكومة الليبية، موسى إبراهيم، حسب الوكالات، أن حلف شمال الأطلسي ارتكب ''جريمة بشعة يوم العيد في مدينة سرت، حيث قتل أكثر من ألف مصل من أهالي المدينة المجتمعين في الساحة الرئيسة للمدينة''. وفيما يتعلق بعصب الحرب، المال، أعلن المجلس الانتقالي عن الشروع في ضخ البترول قريبا، فيما تنتظر فرنسا الإشارة من مجلس الأمن للإفراج عن 5,1 مليار أورو، من أصل 6,7 مليار المجمدة بفرنسا، ووضعها تحت تصرف المجلس الانتقالي خلا ل الأسبوع، وقت وافق مجلس الأمن على الإفراج عن 6,1 مليار دولار من الأموال المجمدة بلندن، بعد موافقة الصين. وأفرجت روما عن 500 مليون أورو. كما وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات على الشركات البترولية والموانئ الليبية، في اجتماع الخبراء الأوروبيين، أمس. ومن الغرابة أن صندوق النقد الدولي كان قد استفاد من الأموال الليبية بين نوفمبر ومارس الأخير، حيث رفعت ليبيا مساهمتها بنسبة 19 بالمائة في الأشهر الأخيرة، ما يوافق 469 مليون دولار في نهاية مارس، وقت كان النظام عرضة للقصف.