النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي: منع الأذان في الداخل الفلسطيني المحتل إجراء عنصري

  وصف الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، نية سلطات الاحتلال بحث وإقرار مشروع قانون جديد يدعو إلى منع المساجد في داخل الأراضي المحتلة عام 1948 من إطلاق الأذان بالإجراء العنصري، مؤكّداً أن ذلك يشكل إعلان حرب على الإسلام والمسلمين أولاً قبل أن يكون إعلان حرب على الفلسطينيين. وشدّد بحر على أن مشروع القانون المطروح على أجندة ما يسمّى الكنيست الصهيوني وحكومة الاحتلال يشكّل جريمة دينية وسياسية وأخلاقية وإنسانية وثقافية بكل معنى الكلمة، ومحاولة لسلخ الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل تدريجيًّا عن هويتهم الدينية، وتجريدهم من مظاهر انتمائهم الديني بشكل يخالف كل منطوق الشرائع السماوية والقوانين الأرضية واتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان.