الميزانية

أظهرت مسودة الميزانية أن الجزائر العضو بمنظمة أوبك تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي 16 في المائة في 2015 مما يرفع العجز المستهدف إلى 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من تراجع عائدات الطاقة.

وتعتمد الجزائر على صادرات النفط والغاز لتمويل المشروعات الحكومية والبرامج الاجتماعية لكن عائدات الطاقة تراجعت في الأعوام الماضية.

وتستهدف مسودة الميزانية التي حصلت عليها «رويترز» نموا اقتصاديا 3.42 في المائة في 2015 انخفاضا من نمو متوقع هذا العام قدره 4.5 في المائة مع وصول معدل التضخم المتوقع إلى 3 في المائة بانخفاض طفيف عن المعدل المتوقع لعام 2014 البالغ 3.5 في المائة.

وتمول الجزائر العجز من إيرادات مبيعات النفط والغاز والتي تشكل نحو 97 في المائة من إجمالي الصادرات.

وتتوقع المسودة - التي وضعت بناء على أسعار عالمية للنفط عند 100 دولار للبرميل - زيادة حجم صادرات الطاقة 3.86 في المائة العام المقبل. ولم تذكر أرقاما.

وكانت الجزائر توقعت زيادة صادرات النفط والغاز 3.5 في المائة لهذا العام. ورغم ذلك أظهرت الأرقام الرسمية انخفاض إجمالي مبيعات الطاقة 9 في المائة في الربع الأول من العام.