الميزانية الأولية 2012 بالعاصمة جاهزة للمصادقة قريبا‏حصة الأسد لقطاعي السكن والعمران

تنظم اللجنة الجزائرية للطاقة جمعية عامة تنفيذية للمجلس العالمي للطاقة بالجزائر من 21 إلى غاية 24 من الشهر الجاري بمركز المؤتمرات بوهران حيث ستكون المناسبة فرصة لعرض المقاربة العالمية حول الطاقة والديناميكية الطاقوية التي يشهدها العالم والجزائر ..وسيتخلل هذا الملتقى احتفالا باليوم الوطني للطاقة والمقرر يوم 22 من الشهر الجاري والذي سطر له برنامج خاص.
وقد اختار المجلس العالمي للطاقة الجزائر لعقد جمعيته التنفيذية السنوية لما تشكله بلادنا من أهمية في مجال الطاقة وكذا نظير الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تطوير الطاقات والطاقات المتجددة وهو ما أهلها في السنوات الأخيرة إلى تبوء مكانة استراتيجية خاصة مع التزام الجزائر بتعهداتها تجاه شركائها التقليديين والجدد وهو ما كرس عامل الثقة تجاه الجزائر من قبل كبرى الدول وكامل أعضاء المجلس.
وسيشهد اليوم الوطني للطاقة نشاطات ومداخلات قيمة لعدد من المسؤولين والإطارات على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، مجمع سونطراك وكذا شركة سونلغاز، هذه الأخيرة التي ستكون لها العديد من المداخلات يلقيها مديرها العام السيد بوطرفة نور الدين الذي يرأس اللجنة الجزائرية للطاقة، كما سيتم تسجيل مداخلات لمسؤولين وكذا رئيس المجلس العالمي للطاقة.
ويشير بيان إلكتروني صادر عن خلية الإعلام والاتصال للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز إلى جملة المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال اليوم الوطني للطاقة، أهمها التعريف بالقطاع الطاقوي بالجزائر مع إبراز التحديات التي تواجهه ومجمل المشاريع المسجلة والاستراتيجيات الجديدة التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة بغرض تطويره أكثر.
كما يشير البيان إلى التطرق للتوصيات والتوجيهات التي تم تبنيها من قبل قطاع الطاقة في ظل المخزون الحالي المتوفر مع التركيز على مجمل فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في مختلف المجالات الطاقوية، خاصة ما تعلق منها بالطاقات المتجددة والتي سطرت بشأنها الجزائر استراتيجية مستقبلية تمتد إلى آفاق 2030 ترتكز على سبل الانتقال التدريجي إلى الطاقات المتجددة مع توسيع التكوين والتوظيف في هذا المجال الذي سيسمح بخلق ما لا يقل عن 100 ألف منصب شغل.
ولن يتم تفويت هذه الفرصة دون الحديث عن الجهود التي تم بذلها خلال العشرية الماضية من قبل السلطات ومختلف الفاعلين في القطاع الطاقوي بغية تطوير القطاع وتحسين الخدمات وتوفير الطاقة لأكبر نسبة من السكان خاصة بالمناطق الريفية والمعزولة.

شرعت المصلحة التجارية بمديرية توزيع الكهرباء والغاز للجهة الغربية من ولاية وهران هذه الأيام، بحملة قطع التيار الكهربائي والغاز عن الزبائن الذين تقاعسوا في دفع قيمة الديون المترتبة عليهم، وذلك بعدما فشلت كل المحاولات الودية لمؤسسة سونلغاز لتحصيل ديونها التي فاقت 11 مليار سنتيم، حيث تعود نسبة 50 بالمائة من القيمة المالية لتلك الديون إلى سكان حي النجمة ببلدية سيدي الشحمي، بالرغم من اللقاءات التحسيسية بالمجتمع المدني والجمعيات لشرح الأضرار المادية التي تنتج عن عدم تسديد ديون المؤسسة، زيادة على التسهيلات التي قدمتها على غرار عملية وضع رزنامة لتقسيط حسب قيمة الدين المترتب على الزبون.
فيما لجأت مؤخرا المؤسسة إلى عملية قطع الكهرباء عن الزبائن الذين  يمتنعون عن دفع ديونهم والبالغ عددهم 7730 زبونا، كما ستشمل العملية تطهير شبكة التغذية بالطاقة من الربط غير الشرعي وعملية القرصنة  التي تعتمدها العديد من الأحياء الفوضوية والتجمعات السكانية، حيث كبدت خزينة المؤسسة أموالا باهظة حالت دون تفعيل العديد من مشاريع التنموية بالمنطقة، على غرار مشروع ربط حي النجمة بالغاز الطبيعي والذي ستستفيد منه 3500 عائلة، حيث رصد للعملية غلاف مالي فاق3 ملايير سنتيم.

سجلت مصالح حفظ الصحة ببلدية نقرين، أكثر من 265 حالة إصابة بالليشمانيوز التي يجمع على تسميتها بحشرة الناموسة البسكرية خلال 03 أشهر الماضية، منها 18 حالة في شهر سبتبمر المنصرم، رغم ما تم إعداده من حملات للرش على مستوى الأماكن والنقاط التي يُتوقع تواجد هذه الحشرة بها، وكذا العمليات التحسيسية التي تسهر عليها المصالح المعنية.
من جهتهم سكان المنطقة، يرجعون انتشار وتكاثر هذه الحشرة السامة والخطيرة على صحة الأشخاص إلى قلة النظافة، انتشار القمامات، تدهور المحيط البيئي وكذا التواجد الكبير لبرك المياه الراكدة، خاصة على مستوى واحات النخيل التي تعد من الأماكن المهمة والمفضلة التي تلجأ إليها هذه الحشرة للتكاثر، والمتزامنة مع الظروف المناخية والطبيعية المهيأة والمتاحة من حرارة ورطوبة، وتتميز بلدية نقرين بمناخ جاف وحار ومصنفة كمنطقة شبه صحراوية.
المختصون يحذرون من مخاطر وأضرار حشرة ''الناموسة البسكرية'' وتباعيات لسعاتها على سلامة وصحة المواطن، وما ينجر عنها من تشوهات وأعراض مرضية خطيرة قد تؤدي في الكثير من الأحيان إلى الوفاة، خاصة لدى ضعاف المناعة؛ كالأطفال والمرضى المزمنين، كما يحثون على ضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية، باعتبارها خير علاج لتفادي إصابات هذه الحشرة، مع ضرورة المحافظة على نظافة المحيط البيئي وتأمين الظروف الملائمة التي تسمح بالمحافظة على سلامة المواطنين.

تعكف لجنة المالية والترقية والإستثمار بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، على دراسة الميزانية الأولية المخصصة لمختلف القطاعات التنموية للسنة القادمة ,2012 حيث سيتم عرض القيمة المالية المخصصة للمشاريع التنموية ببلديات الولاية خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، في انتظار التحضير للمصادقة على الميزانية الإضافية التي تكون أكبر من حيث القيمة المالية.
وأفاد بعض أعضاء لجنة المالية والترقية والإستثمار بالمجلس الشعبي الولائي في حديثهم لـ''المساء''، أن هذه الأخيرة تعمل على دراسة المبالغ المقترحة لاستكمال كبريات المشاريع التنموية التي تم تسجيلها خلال البرامج التنموية الخماسية، من خلال عرض الميزانية الأولية للتصويت والمصادقة من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي، كل ميزانية على حدة ومن ثمة الميزانية الإجمالية، مع تقديم مقترحات من قبل الأعضاء حول نوعية المشاريع التي تستوجب إيرادات مالية أكبر.
وذكرت مصادرنا أن اللجنة الوصية خصصت الأسبوع الماضي يومين  لدراسة الميزانية الجديدة للسنة القادمة ,2012 من أجل تحديد المتطلبات المالية لكل قطاع بالنظر إلى نسبة تقدم المشاريع التنموية التي كانت قد أفردت لها لجنة المالية مبالغ مالية ضخمة خلال مصادقتها على الميزانية الأولية والإضافية لسنة ,2011 حيث فاز قطاع السكن والعمران بأكبر حصة مالية، وتلاه قطاع النقل وكذا قطاع الموارد المائية.
وأكدت المصادر الولائية أن عملية دراسة المبالغ المالية المقترحة لكل قطاع ضمن الميزانية الأولية لسنة ,2012 عرفت نوعا من التأخر بسبب جلسات التنمية التي قام بها المجلس السياسي والإقتصادي على مستوى ولاية الجزائر، حيث حضر أغلبية ممثلي اللجان بالمجلس الشعبي الولائي سلسلة المشاورات التي دامت يومين.
والجدير بالذكر أن ولاية الجزائر كانت قد رصدت ميزانية إضافية لسنة 2010 ناهزت 60 مليار دينار؛ خصص منها نحو70 بالمائة لتغطية أعباء التجهيز، وما لا يقل عن 30 بالمائة للتسيير، وهوما تم التأكيد عليه على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، كما أكد المسوؤل الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، السيد محمد الكبير عدو، خلال الدورات الماضية بالمجلس الشعبي الولائي، أن المخطط الخماسي الراهن لرئيس الجمهورية الذي يمتد من سنة 2010 إلى غاية آفاق عام ,2014 رصد غلافا ماليا ضخما لتفعيل وتيرة التنمية في ولاية الجزائر يناهز 935 مليار دينار، حيث افتك قطاع السكن حصة الأسد بغلاف مالي يقدر بـ 286 مليار دينار، وبنسبة إجمالية من البرنامج الخماسي تعادل 31 بالمائة.