الموظف العام والفساد ما سر العلاقة؟

بقلم: نورالدين مباركي
الفساد و الرشوة بصفة خاصة هو عمل ونشاط للحصول على أموال غير قانونية أو للحصول على مزايا غير قانونية من خلال إجراءات احتيالية مختلفة حيث يصدر هذا الفعل من موظف عمومي. حيث بالتكلم عن العلاقة بين الفساد والموظف العام يمكن تقسيم الفساد إلى عدة أشكال. لكن سنتطرق إلى شكل أساسي وهام (الفساد الإداري). بالتحدث عن الفساد الإداري هذا النوع من الفساد يستوعب التضاريس المرتبطة مباشرة بالنظم السياسية والانتخابية ( أي اعتماد القوانين) للتركيز على ممارسات ودوافع فساد الموظفين العموميين في الإدارة. الفرص تأتي من تطبيق القوانين والتمتع بامتياز السلطة العامة. هذا يمكن أن تكون إما متسارعة أو محظورة. في هذا النوع من الفساد من أنواع الحالات يمكن النظر فيها. بعض الإدارات لديها وظيفة تتطلب منهم إبرام عقود المشتريات العامة. حيث يختار المسؤول الشركة التي تحقق أفضل الشروط التي تفرضها الحكومة. هذه هي الطريقة التي تأتي المدفوعات الفاسدة للاستيلاء على هذه العقود العامة وانتهاز الفرصة لتحقيق مكاسب خاصة.
و هي إساءة استخدام السلطة الممنوحة للموظف والتي يستثمر فيها للحصول على مكاسب شخصية. حيث سنتطرق في هذا المقال إلى أشكال الفساد والجرائم المشابهة. (الرشوة)هي من أكثر أنواع الفساد المالي رواجا. وتتكون من سلبية وايجابية وهي عندما يقوم أي موظف عام بطلب أو قبول من المستخدم المال والمزايا والهدايا الغير قانونية لأداء أو الامتناع عن أداء عمل منصبه الهدية غير المشروعة إنها حقيقة أن موظفًا عامًا يقبل هدية أو فائدة يمكن أن تؤثر على قرار يتعلق بوظيفته. حيث نص المشرع الجزائري عنها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06-01 في مادته 29. (الإعفاء والامتياز غير القانوني)هذا هو الحال بالنسبة للموظف الذي لديه سلطة عامة أو مهمة خدمة عامة ينتهز الفرصة من منصبه ووظيفته لمنح إعفاءات غير قانونية من الرسوم والضرائب.( سوء استعمال السلطة والإنحراف عنها)إنها حقيقة أن أي موظف عام يسيء استخدام نفوذه الحقيقي أو المفترض للحصول على منصب أعلى ذو امتياز وسلطة أكبر. (المحسوبية)إنها لحقيقة قيام موظف عمومي أو مسؤول منتخب أو أي شخص يتصرف لصالحهم حيث يمنح الأفضلية لصالح أحد مقدمي العروض في عقد عام بموجب إجراء غير منتظم وغير قانوني. (أخذ وظيفة محظورة)هذا هو الحال بالنسبة لموظف عمومي مكلف بمهمة الرقابة أو الإشراف أو الإدارة أو المشورة لشركة خاصة وذلك لممارسة النشاط الغير قانوني بعد انتهاء مهامه أو تفويض اجتماعي أو نشاط مأجور في هذا شركة. (تضارب المصالح)هذا هو الحال بالنسبة لموظف عام يمتاز بسلطة عامة بعدم إعلان مصلحة خاصة تتزامن مع مصلحة عامة ومن المحتمل أن يؤثر هذا الموقف على قراراته وهذا ما هو شائع. (إثراء غير مشروع)إنها حقيقة أن الموظف العمومي لا يمكن أن يبررا بشكل معقول زيادة كبيرة في ثروته فيما يتعلق بموارده المشروعة وذلك مقارنة بموارده القانونية المتمثلة في الراتب.
إذا هل يجب أن نستنتج أن الفضيلة تسود في أروقة ومكاتب إداراتنا؟ لن نذهب إلى هذا الحد. لكن ليس لدينا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الانجراف الإجرامي الحقيقي ليس سوى استثناء نادر. على الأقل هو الذي يظهر. ربما أو هي حقيقة أن هذه الفضيلة تسود ذهنية وتفكير الموظف العام.هي ثقافة وحساسية كان لها بوضوح تأثير صحي على الأخلاق والمواقف في جميع الإدارات العامة. كان لتدابير الرقابة التي تضاعفت حول استخدام الأموال العامة واستخدام المنافع العامة تأثير رادع جيد على أولئك الذين كان يمكن أن يكونوا غير مهتمين وغير حساسين بمناخ وأهمية الأخلاق. مع ذلك يبقى الاهتمام بالأخلاق الشخصية ذات هندسة متغيرة. على الرغم من وجود قوانين وقواعد.
من خلال هذا العرض الموجز يمكن الإجابة عن الإشكالية المطروحة حول سر العلاقة بين الفساد والموظف العام وذلك بالتطرق إلى أسباب انتشار الفساد. حيث سنحاول بإيجاز التحدث على أهم الأسباب وعلى سبيل المثال هي : ضعف الهيكل الإداري سواء من حيث التشكيل والتنظيم _ انعدام الرؤية المستقبلية الواضحة للتخطيط الإداري _ ضعف المنظومة الإجتماعية للموظف العام _ عدم الإستقرار الإداري والتغير المستمر والسريع _ العشوائية في التسيير واللامساواة بين الموظفين - غياب الرقابة القبلية ويتبين ذلك من خلال انعدام برامج ودورات تحسيسية _ ضعف المنظومة القانونية..الخ
و في ظل هذه الأسباب التي لا تنفك ان تزول او تنتهي بل هي في تنامي وتزايد وتعقيد مستمر مما يؤدي إلى ارتباط وتمسك الموظف بالفساد تمسكا شديدا ينتج عنه علاقة وطيدة علاقة قرابة أكثر منها صداقة.