الموتى ممنوعون من الدفن بداية من الغد!

قررت الفيدرالية الوطنية لعمال العدالة مواصلة الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي، في حركة احتجاجية متجددة تنطلق يوم غدا الأحد وتدوم خمسة أيام، مع التصعيد من خلال عدم ضمان الحد الأدنى من الخدمات، بشل مختلف مصالح التصريح بالدفن الذي كان العمال يضمنونه في وقت سابق، وقرروا مقاطعة أيضا التربصات ونقل تجمعاتهم الاحتجاجية إلى رئاسة الجمهورية.
وبعد تسجيل الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة العدل أول أمس الخميس تحت عنوان "يوم الاحتجاج الوطني" أين حضر موظفو القطاع ( أمناء ضبط وأسلاك مشتركة) من جميع أنحاء الوطن رغم كل "العراقيل" الإدارية المعروفة، حسب الفيدرالية الوطنية لعمال العدالة المنضوية تحت لواء "السناباب" ودون أي رد من قبل الوزارة الوصية.
وقررت الفديرالية تصعيد الاحتجاجات على إثر تعبير العمال عن سخطهم من الإدارة المركزية التي "لم تكتف بصم آذانها، بل أصبحت تغلق أبواب الوزارة في وجه موظفيها"، يقول بيان عن الفيدرالية استلمت"الفجر" نسخة منه.
وأكد البيان ذاته أن "موقف وزارة العدل تجاه قضية الموظفين الذين يشنون إضرابات منذ بداية أفريل موقف يثير الكثير من التعجب من اللامسؤولية واللامبالاة من جهاز وزارة سيادية مثل وزارة العدل، في ظل لجوئها إلى المحضرين القضائيين لاستخلاف أمناء الضبط مقابل مبالغ مالية خيالية من أجل استكمال التشكيلة فقط للجلسات رغم مقاطعة المحامين لها".
وعاد البيان إلى الوقفة الاحتجاجية التي كانت "ناجحة" بالرغم من منع العشرات من الحافلات التي حملت موظفين أتوا من مختلف أرجاء الوطن من الالتحاق بالعاصمة و"الاحتجاج الوطني"، وعليه، أكد أنه بعد اجتماع ممثلي الموظفين مساء قرروا التصعيد بالاستمرار في الاحتجاج مع وقف الحد الأدنى للخدمات واللجوء "مباشرة إلى رئاسة الجمهورية بعدما أصبحت وزارة العدل الجزائرية بلا قرار".
وثمنت الفيدرالية المساندة المطلقة من قبل المحامين والمواطنين الذين تفهموا معاناة الموظفين رغم تعطل مصالحهم التي تبقى الإدارة المركزية المسؤول الوحيد عنها "بتعنتها المستمر" ونوه بمساندة عدة نقابات دولية لإضرابهم.