المواطن السوري يدفع فاتورة ”العقوبات الدولية” والأسد يواصل القمع أوروبا ترفع مشروعا جديدا ضد سوريا إلى مجلس الأمن

يواصل المواطن السوري ”البسيط” دفع فاتورة العقوبات الدولية المتعددة التي اتفقت الدول الأوروبية ”تحديدا” على فرضها ضد سوريا، في محاولة وصفها الخبراء بـ”اليائسة” لإضعاف نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يواصل مسيرة القمع وملاحقة المعارضة، غير عابئ بالقرارات الدولية التي تطالبه بالتنحي، وهو الأمر الذي دفع بعدد من الدول الأوروبية وسط صمت عربي ”كبير” إلى رفع مشروع جديد من العقوبات إلى مجلس الأمن ضد سوريا.قالت وكالة ”رويتزر” للأنباء، أمس، أن كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، قدموا مشروع قرار جديداً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين سوريا، لكنه يخلو من دعوات سابقة إلى فرض عقوباتٍ فورية على دمشق.ويشمل المشروع، الذي يهدف إلى الخروج من طريق مسدود في مجلس الأمن، التهديد بفرض عقوبات في المستقبل إذا لم توقف حكومة الرئيس بشار الأسد العمليات العسكرية ضد المدنيين. وفي حالة إقراره، فإن القرار سيعبر عن ”قلق بالغ” لدى المجلس المؤلف من 15 دولة إزاء الوضع في سوريا وسيطالب ”بنهايةٍ فوريةٍ لكل أشكال العنف”. ويقول المشروع إنه إذا تجاهلت دمشق مطالب مجلس الأمن فإن المجلس ”سيتبنى إجراءات مستهدفة بما في ذلك عقوبات”.جدير بالذكر أنه، وفي الشهر الماضي وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على الأسد والأفراد ذوي النفوذ من عائلته والمقربين منه. وقالت الدول الخمس آنذاك إنها تريد تصويتاً في أقرب وقت ممكن لكن التصويت لم يجر قط. إلى ذلك أشارت تقارير سورية، إلى الإعلان المفاجئ عن ”تعليق” الاستيراد حفاظا على احتياط العملة الصعبة في سوريا، أدى إلى ارتفاع كبير للأسعار في هذا البلد الخاضع أصلا لعقوبات اقتصادية قاسية بسبب قمع حركة الاحتجاج.وقال تاجر سيارات في دمشق إن ”أسعار السيارات ارتفعت. فسيارة كيا ريو التي كان سعرها الأسبوع الماضي 725 ألف ليرة سورية (14500 دولار)، أبيعها اليوم بـ900 ألف ليرة سورية (18 ألف دولار). الزبائن هم الذين سيدفعون ثمن هذا الإجراء”. علال. م / وكالات