المواطنون يغلقون مقر بلدية مفرة ويطالبون الوصاية بفتح تحقيق

قام أزيد من ألف مواطن ببلدية مفرة بولاية المسيلة، أمس، بغلق مقرها بواسطة السلاسل الحديدية والأقفال، احتجاجا على ما وصفوه بعمليات ''التخلاط'' التي طالت قوائم الهيئة الناخبة، والتي انعكست سلبا على اقتراع العاشر ماي الجاري، وأعاقت سير العملية الانتخابية التي أريد لها أن تسير وفق ما تشتهيه أهواء بعض المرشحين. وقام المحتجون بمنع موظفي البلدية من ارتياد مكاتبهم، وناشدوا والي الولاية والهيئات القضائية ضرورة فتح تحقيق في ما وصفوه ب''تلاعب'' بقوائم الهيئة الناخبة. كما حملوا كلا من رئيس البلدية ورئيس مكتب الانتخابات مسؤولية ما انجر من معاناة على المواطنين الذين كابدوا صعوبات في العثور على أسمائهم، ومنهم من تم تحويله إلى مكاتب أخرى بعيدة، الأمر الذي اعتبره من اتصلوا ب''الخبر'' استهدافا لإرادتهم ومحاولة توجيهها لأسباب عروشية وغيرها. وكان المواطنون الذين سبق أن احتجوا أمام مقر الدائرة يوم الاقتراع بعد استحالة تمكينهم من القيام بواجبهم، وفضلوا إرجاء الأمر إلى غاية نهاية الموعد المذكور، قد عاودوا الكرة من جديد، حيث علمت ''الخبر'' أن مسؤولها الأول التقى ممثلين عن المحتجين، في حين أحال رئيس محكمة مقرة ممثلين عن هؤلاء لطرح شكواهم على لجنة الإشراف القضائي. وأفادت مصادر محلية بأن رئيس الدائرة وعد المحتجين بإيصال مطالبهم إلى الوصاية، وفي خطوة استعجالية تحويل رئيس مكتب الانتخابات إلى وجهة أخرى.
يذكر أن رئيس بلدية مقرة، الذي ترشح على رأس قائمة الجبهة الجزائرية في الانتخابات الأخيرة، يؤاخذ عليه المحتجون توجيه الإرادة الشعبية لصالحه، من خلال إقصاء المئات من سكان البلدية المناوئين لنهجه، والذين ينضوي أغلبهم تحت لواء مرشحين آخرين من نفس البلدية.