المواطنون يطالبون بتحسين الخدمات وتشديد الرقابة

يعتبر قطاع النقل بولاية بسكرة من بين أهم القطاعات الحيوية الذي شهد في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا سواء من ناحية المرافق أو تحسن الخدمات المقدمة للزبائن، غير أن الارتفاع المستمر لعدد السكان زاد من حاجة المواطنين لوسائل نقل حديثة ونظيفة وعصرية بعدما أرهقتهم وسائل النقل القديمة سواء حافلات النقل الحضري أو ما بين الولايات وحتى سيارات الأجرة التي أصبح سائقوها يفرضون منطقهم من حيث التسعيرة وعدد الركاب وحتى وجهة نقل المسافرين، خاصة وأن هناك أكثر من 3 آلاف سيارة أجرة بالولاية.يعود في كل مرة ملف النقل الحضري بولاية بسكرة إلى الواجهة، خاصة بعد الإصلاحات التي بادرت بها وزارة الجهات الوصية في السنوات الأخيرة، حيث يطالب المواطنين ببسكرة بضرورة تحسين وضعية الحافلات القديمة المهترئة التي تجوب المدينة بشكل يومي، أو استبدالها بأخرى جديدة.
أصبح سكان مدن ولاية بسكرة خاصة بعاصمة الولاية يرفضون ركوب حافلات النقل الحضري خاصة تلك التابعة للخواص وذلك بسبب قدمها ورداءة خدماها واهترائها وكذا تسعيرة النقل المزاجية لأصحابها بين الحين والآخر، إضافة إلى خطورتها على حياتهم بعدما تمّ تسجيل العديد من الحوادث في هذا الشأن.
وأشار بعض من تحدثنا إليهم بهذا الخصوص إلى أن تقصير لجان الرقابة بمديرية النقل ساهم في انتشارها بشكل لوّث الوجه الحضري للمدينة وزاد من معاناة الساكنة بسبب الفوضى التي تحدثها يوميا والشجارات التي لا تنتهي بين المواطنين وأصحاب الحافلات، ليجد المواطن البسكري نفسه مجبرا على ركوبها خاصة القاطنين بالأحياء الجانبية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، سواء للتوجه إلى العمل أو الدراسة، أو لقضاء مختلف حوائجهم اليومية.
وما زاد من معاناة المواطنين، حسب ما أفادوا به لنا هو تضاعفت حظيرة المركبات بالولاية خاصة بالمدن الكبرى كعاصمة الولاية وشامة والدروع وطولقة والقنطرة لوطاية وغيرها ومساهمتها في ازدياد حجم حركة المرور على مستوى بعض الشوارع الرئيسية، رغم مراجعة مخطط النقل بالولاية عدة مرات، حيث تعرف حسبما وقفت عليه جريدة «الشعب»، مختلف الطرق بعاصمة الولاية اكتظاظا كبيرا وصعوبة في حركة المرور.
كما ساهم قلة حظائر توقف السيارات في تلك المعاناة، إضافة إلى بعد محطة النقل البري للمسافرين بمدينة بسكرة والتي فتحت أبوابها للمسافرين منذ عدة سنوات غير أن الإقبال عليها ما يزال ضعيفا بسبب تشييدها بالمدخل الغربي لعاصمة الزيبان، رغم انها كلّفت خزينة الدولة غلافا ماليا بقيمة 720 مليون دينار، و تتربع على مساحة إجمالية بنحو 10 هكتارات، منها 6.877 متر مربع مبنية مع تخصيص 48.653 مترا مربعا للممرات والأرصفة و 25.633 مترا مربعا للمساحات الخضراء.