المهندسون الفلاحيون يهدّدون بشلّ القطاع الفلاحي

نظّم المهندسون والتقنيون التابعون لقطاع الفلاحة اعتصاما أمام وزارة الفلاحة والتمنية الريفية بالعاصمة للاحتجاج على الظلم الذي يتعرّضون له، خاصّة بالنّسبة للنظام الأساسي للتعويضات·قال مهندسو وتقنيو الفلاحة في تصريح ل "أخبار اليوم"، الآتيين من مختلف المعاهد الفلاحية للعاصمة وما جاورها، والذين بلغ عددهم حولي 40 شخصا ما بين نساء ورجال، إنهم اتّفقوا على التجمّع أمام الوزارة عن طريق صفحتهم في "الفايس بوك"، وأن هذا التجمّع هو الثاني لهم في أقلّ من شهر، وذلك للتنديد بالحالة السيّئة التي يعيشون فيها جرّاء الإجحاف الذي يلحقهم، خاصّة فيما يتعلّق بالقانون الأساسي بعمّال قطاع الفلاحة الذي يعتبرونه غير عادل من حيث تنظيم المنح والعلاوات، حيث تمّ الاتّفاق في المدّة الأخيرة على ثلاثة أنظمة تعويضية لصالح زملائهم من نفس القطاع، كالبيطريين الذين خصّص لهم 110 بالمائة، تقنيي حماية النباتات 90 بالمائة وتقنيي الغابات 110 بالمائة، أمّا المهندسون الزراعيون بكلّ تخصّصاتهم فمنحوا 80 بالمائة فقط على الرغم من أنهم يملكون نفس المستوى مع مهندسي الغابات والنباتات·
كما حدّدت منحة الخطر ب 35 بالمائة للبيطريين، في حين منح للمهندسين 10 بالمائة رغم أن الخطر واحد وربما أكبر على المهندسين الذين يؤكّدون أن أكثر عملهم يكون في الميدان في المخابر مع إجراء التجارب والتحاليل أو مع الحيوانات في المعاينة والتربية وهم من يتعامل أوّلا مع الحيوان قبل أن يجيء البيطري الذي ينهي ما يبدأه المهندس أو التقني، لذلك يكونون أكثر عرضة لخطر الأمراض لأنهم لا يستطيعون تشخيص مرض الحيوان إلاّ بعد معاينته ولمسه، بيْد أن البيطري له الخبرة في معرفة ذلك من النّظرة الأولى فيأخذ حذره في التعامل مع الحيوان المصاب· لذا، يعتبر المهندسون أن هذا التمييز الواضح وعدم المساواة ظلم كبير في حقّهم، كما هو إنقاص من قيمة عملهم رغم أنهم العمود الفقري لقطاع الفلاحة باعتبارهم مهندسين في الأصل ومؤطّرين ومكوّنين لطلبة الفلاحة الذين يمارسون عملهم التطبيقي عندهم، حيث استقبلوا لهذه السنة حوالي 500 متكوّن في تربية النّحل و25 متكوّنا في التربية الفلاحية، هذا بالإضافة إلى تكوينات عملية في اختصاصات أخرى، ورغم ذلك لم يتلقّوا منحة الثوتيق التي هي في الأصل مخصّصة لهذا الجانب، في حين منحت للبيطريين بقيمة 4000 إلى 6000 دينار·
في هذا الإطار، يؤكّد المهندسون بشدّة على عدم المساواة التي تمارس بينهم وبين زملائهم البيطريين، إذ حتى الأقدمية لا تشفع لهم في الترقيات، فمثلا خلال العام الماضي رقي عدد كبير من البيطريين الذين تفوق خبرتهم ال 10 سنوات مباشرة دون المرور بمسابقة، أمّا المهندسون الذين لهم نفس سنوات الخبرة، أي 10 سنوات، فقد وجّهوا لاجتياز مسابقة لنيل وظيفة واحدة وهي مهندس فلاحي رئيسي، أي ربما 50 موظّفا يتنافسون على وظيفة واحدة، في حين أن زملاءهم البيطريين لا يخضعون لهذا النّظام·
كما يشتكي المهندسون من قلّة أجورهم خاصّة المتعاقدون منهم، إذ توازي أجورهم رواتب ّعمال الأمن والحراسة، ففي حين يقدّم المهندس ويوقّع على ملايير للفلاّحين أو غيرهم وهو من جهة أخرى يتلقّى بعض الدنانير لقاء عمله· المهندسون غاضبون وثائرون لأنه زيادة على الظلم الذي يطالهم بشدة لم يستقبلهم أيّ أحد يوم الاثنين، إذ قيل لهم إن الأمين العام للوزارة في اجتماع مع الوظيف العمومي ورغم ذلك ظلّ المعتصمون في أماكنهم ينتظرون من يلتفت أو يهتمّ بمأساتهم، خصوصا بعد فشل المفاوضات الأخيرة الخاصّة بإعادة النّظر في النّظام الأساسي الخاص بالتعويض مع المديرية العامّة للوظيف العمومي· وعلى إثر هذا التجمّع قاموا بكتابة رسالة مفتوحة لوزير الفلاحة يبيّنون فيها مطالبهم الأساسية والظلم الذي يعيشونه، وقد أرسلوا نسخة منها إلى "أخبار اليوم"·
المهندسون رغم التعسّف والتهميش الذي يطالهم منذ زمن، إلاّ أنهم ما زالوا يثقون في المسؤولين على وزارة الفلاحة ورئاسة الجمهورية وذلك بإعادة النّظر وتصحيح النّظام الأساسي للتعويضات، خاصّة منحة الخطر التي أساءت بشكل كبير إلى فئة المهندسين والتقنيين في قطاع الفلاحة، والذي بدوره أثّر كثيرا على مستوى تأديتهم لعملهم ومهامهم وذلك حتما سيؤدّي إلى تردّي الوضع العام للقطاع الفلاحي بما أنهم يمثّلون العصب الرئيسي لهذا الأخير· ومن جهة أخرى، قرّر المهندسون مسبقا الاستمرار في الاحتجاج وربما تصعيده من خلال مقاطعة التجارب والتكوين للمربّين والفلاّحين وتوقيف المخابر، وذلك سيتسبّب في شلّ القطاع الفلاحي بكامله، وهذا سيكون بالاتّفاق مع كلّ المهندسين على مستوى كلّ المعاهد الفلاحية· كما سيكون الإضراب بشكل كامل كوسيلة أخرى لإسماع شكواهم إلى أعلى المستويات في الوطن، لذلك هم يناشدون رئيس الجمهورية التدخّل السريع لإنقادهم من هذا الظلم الكبير الذي يتعرّضون له·