المنسق الوطني لنقابة "كنابيست" يصرح للنّصر

يجب تحسين الظروف التعليمية للقضاء على الدروس الخصوصيةصرح أمس من قسنطينة، المنسق الوطني لنقابة "كنابيست"، سليم ولهة، أنّ الحلّ الفعليّ للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يكمن في تحسين ظروف الدراسة في المؤسسات التربوية، فيما أكد على معارضة "كنابيست" لساعات الدعم التي أقرتها الوزارة في العطل.
وأفاد المنسق الوطني، في تصريح للنصر، أن الدروس الخصوصية ليست ظاهرة جديدة، مشيرا إلى أنها تأتي مكمّلة فقط للمحتوى المدرسي الرسمي، لكنه نبّه إلى أنه "كان جدير بالوصاية أن تنتبه من انتشارها إلى ضرورة تحسين الظروف الدراسية في المؤسسات التربوية العمومية لحل المشكلة نهائيا"، رافضا تحميل مسؤولية هذه المشكلة للأساتذة. وأضاف محدثنا أنّ الاكتظاظ في الأقسام من أسباب تراجع نتائج التلاميذ، في حين أكد على رفض النقابة التي يمثلها لدروس الدعم التي أقرتها الوزارة في العطل الأسبوعية والفصلية، حيث "لا يمكن رفع المستوى الدراسي بسويعات إضافية، كما أن الظروف الحسنة والمتابعة طيلة السنة هي الضامن الوحيد لالتزام التلاميذ بالالتحاق بالمؤسسات"، مثلما قال.
وشدد محدثنا على ضرورة توفير التكوين لفائدة الأساتذة، وخصوصا الشباب منهم، معتبرا أن المدرسة الجزائرية تعاني اليوم من مشاكل كان يُعتقد أنها قد صارت من الماضي، كما قال أن "تقليص ميزانية التسيير الخاصة بقطاع التربية بحوالي 60 بالمائة في إطار إجراءات التقشف لا يخدم مسعى الوصول إلى مدرسة الجودة وتوفير الهياكل"، موضحا بأن التربية من القطاعات الحيوية، فيما لم يستثن الوصاية على القطاع من الانتقاد، حيث قال "إنه كان من المفترض أن ترصد الأموال بقدر ما يتطلبه تجسيد سياسة تعليمية جيدة، وليس أن تضبط السياسة التربوية مع ما هو متوفر من ميزانية".
وقال سليم ولهة أن نقابة "كنابيست" تسعى إلى أن تكون شريكا اجتماعيا، وليس إلى اتخاذ دور الخصم، لكنه أكد بأنها لا تريد أن تكون "شريكا في اللقاءات فقط"، كما عبّر عن ذلك، وإنما قوة اقتراح حقيقية في خدمة المدرسة الجزائرية، موضحا أن النقابة وصلت إلى خيار الإضراب في بعض الأحيان لطرح مشاكل، كان يمكن أن تناقش في جلسات وتُحلّ. وأشرف المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية على أشغال المؤتمر الانتخابي الثالث لمكتب ولاية قسنطينة، من أجل التصويت على الأعضاء الجدد للمكتب، في حين حضر الافتتاح مدير التربية لولاية قسنطينة والنائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، وغيرهما من موظفي القطاع وممثلي نقابات أخرى.