"المنتوج الفلاحي الوطني يغطي 72 بالمائة حاليا من الاحتياجات الغذائية للبلاد"

اختتمت أمس الأول الدورة 39 لمجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ”الفاو” والتي افتتحت في السادس جوان المنصرم، حيث أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر قاضي، بأن الدورة هذا العام لمجلس الفاو تعقد في ظرف حساس وآخر سنة لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية وسنة تقييمية تسمح للمجموعة الدولية بتحديد برنامج التنمية لما بعد 2015 على ضوء التقدم المسجل في هذا المجال خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة.وحسب البيان الصادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، فقد بذلت جهود تستحق الثناء دوليا لمساعدة البلدان التي تعاني من العجز الغذائي لإطلاق برامج التنمية الزراعية والريفية لتعزيز أمنها الغذائي، وأشار عبد القادر قاضي أن التحدي المتمثل في الفقر، الجوع وسوء التغذية لا تزال دون حل في أجزاء من العالم، ويتطلب تجنيدا أكبر وأقوى من المجتمع الدولي وربما أكبر جرأة.كما ذكر، يضيف البيان، بأن المسرح الرئيسي لتلك الظواهر يبقى عالم الريف، حيث يعيش في ظروف جد صعبة مئات الملايين من الأشخاص، داعيا إلى تقديم رد أكثر قوة وإنصافا لهذا التحدي، وهو الرد الذي يجب أن يكون قادرا على مساعدة أولئك النساء والرجال على إحداث قطيعة مع هذا القدر المشؤوم وخلق قدر آخر.وقال الوزير إن إعادة التأهيل والتنمية المستدامة للمزارع العائلية الصغيرة والزراعة الصغيرة هو محور استراتيجي، وأن منظمة الأغذية والزراعة تشجع في السنوات الأخيرة هذا الخيار وتعمل من أجل تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمجتمعات الريفية الأكثر ضعفا.وحسب البيان، وفيما يخص الجزائر، قال الوزير في تدخله أن التنمية المتوازنة والمنسجمة للمناطق الريفية تشكل محورا هاما للسياسة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي، التي تم تنفيذها تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.كما أشار قاضي إلى أن هذه التنمية تنعكس من خلال أعمال فك العزلة التلقائية عن المناطق النائية وإدخال الكهرباء إلى جميع المناطق الريفية، وكذا تغطية صحية معممة ومجانية واستفادة سكان الريف من المياه الصالحة للشرب وتوفير السكن اللائق والتمدرس.وأضاف الوزير أن الفلاحة الصغيرة التي تعد المصدر الرئيسي لدخل سكان الريف يشكل اهتماما خاصا ينعكس خاصة من خلال التأمين المالي للفلاحين، والحصول على المياه والقرض المدعم والمدخلات سيما البذور المنتقاة والأسمدة والمواد ومعالجة النباتات التي تشجع السلطات العمومية على استعمالها.وقد سمحت هذه التجربة للجزائر، يضيف قاضي، بتسجيل نتائج ملموسة انعكست من خلال نسبة نمو فلاحي بلغت 13٪ كمعدل سنوي وارتفاع بأكثر من 88 ٪ لقيمة الإنتاج الفلاحي ومساهمة بأكثر من 9.8 ٪ في الناتج الداخلي الخام.في ذات السياق أوضح الوزير أن تلبية الاحتياجات الغذائية في الجزائر بالمنتوج الوطني تقدر حاليا بحوالي 72 ٪، مضيفا أن أسواق البلاد مزودة بشكل كاف بالمواد الفلاحية والغذائية الأساسية.في الأخير، أكد السيد الوزير على الأهمية الحاسمة الممنوحة لتعميم التأمين الاجتماعي لصغار المزارعين لتحسين إنتاجيتها وتأمين فرص العمل لهم.