المنازعات المترتبة على استثمار العقار الصناعي بموجب عقد الامتياز

تتمتع الجزائر بوفرة العقار الصناعي ولكن المستثمر يعاني من إشكالية استغلال هذا العقار، بما يدفع عجلة الاستثمار بسب عدم وجود نصوص قانونية ثابتة،وعدم وضوح الذمة العقارية للدولة،ولعراقيل إدارية تحول دون السماح للمستثمر بالانطلاق في مشروعه، أو استغلاله في غير ما خصص له في غياب رقابة،الأمر الذي رتب منازعات قضائية وإشكالات قانونية وعملية، وجعل الدولة تحتفظ بالملكية الرقبة وتمنح للمستثمرين حق الانتفاع بموجب عقد الامتياز،غير أن هذا العقد هو الآخر يثير بعض المنازعات نتطرق لها في هذه الدراسة.