الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، إدريس جزائري يؤكد “الجزائر تساند اقتراح توسيع الاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية لتشمل منطقة الشرق الأوسط”

أكد السفير والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إدريس جزائري، بجنيف، أن الجزائر تساند اقتراح توسيع الاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية لتشمل منطقة الشرق الأوسط بسبب “صعوبة” الوضع الأمني في المنطقة.  طالب ادريس جزائري في تدخل له، مساء أول أمس، بمناسبة الندوة السابعة لدراسة الاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية “بمبادرة مستهدفة ومكيفة مع خصوصيات مختلف مناطق العالم” من شأنها “ترقية عالمية الاتفاقية” مؤكدا أن “توسيع الاتفاقية لمنطقة الشرق الأوسط يكتسي طابعا خاصا بسبب صعوبة الوضع الأمني في هذه المنطقة”. وأردف يقول “من المنتظر أن تشدد ندوتنا على مساهمة استحداث هذه المنطقة التي نصت عليها لائحة ندوة دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في 1995 في ترقية توسيع الاتفاقية في هذه المنطقة”.  واعتبر في هذا السياق أنه “يتعين” على الندوة أن تدعم انعقاد ندوة 2012 التي أقرتها ندوة دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي نظمت في 2010. وأكد إدريس جزائري أنه “من أجل أن تكون هذه الأداة أكثر مصداقية يجب أن تفتح المجال للتنفيذ الكامل لأحكامها بكل شفافية ومع إمكانية تفقدها”. وفيما يخص الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الإطار، ذكر المسؤول وضع إطار قانوني لتنفيذ وطني بهدف تفعيل واجب متفق عليه على المستوى الدولي. ودعا إلى أن تتعلق “هذه الإجراءات بالجانب القانوني والإمكانيات المادية والبشرية الضرورية”، مؤكدا أن “إجراءات التنفيذ لا يجب أن تشكل ذريعة لإدراج أشكال جديدة من التمييز التي من شأنها أن تقلص من حجم التعاون الدولي الذي تنص عليه الاتفاقية”. وذكر في هذا الصدد بحق الدول النامية في التوفر على التجهيزات والتقنيات البيولوجية الضرورية لتطورها الاجتماعي والاقتصادي واحتياجاتها في الصحة العمومية”. كما دعا إلى “أن لا يتم النظر إلى الاتفاقية فقط كآلية نزع أسلحة” معتبرا أنها تشكل “إطار تعاون في مجال التنمية الاقتصادية” قبل أن يشير إلى أن “آثار التخلف والعلاقات الدولية غير المتكافئة والأزمة الاقتصادية والغذائية والبيئية وكذا الأوبئة تعتبر كلها عوامل تزعزع الاستقرار”. وأضاف قائلا “إن الاتفاقية تشكل من وجهة نظرنا آلية تعاون متعدد الجوانب في مجال الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية” مؤكدا أن الجزائر لم تنتج أبدا ولم  تحاول أن تستعمل مثل هذه الأسلحة، ذكر جزائري بأنها انضمت إلى اتفاقية 2006 وأنها بلد عضو في كل آليات نزع الأسلحة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.  مالك رداد