الملكية كوسيلة لدعم الائتمان

أدى اتساع نطاق الائتمان وتزايد أهميته في الوقت الحاضر إلى الإقبال المتزايد على التأمينات واستحداث صور جديدة للضمان، فقد تطورت المعاملات الاقتصادية والمصرفية والمشروعات المشتركة، وعجزت التأمينات التقليدية عن مواجهة تلك الحاجة نظرا لما تنطوي عليه من وقت ونفقات، نتيجة اشتراط الرسمية أو اتخاذ إجراءات الشهر والعلانية من جهة، وبسبب إجراءات الحجز والتنفيذ والبيع بالمزاد العلني من جهة أخرى، إضافة إلى ذلك فإن بعض التأمينات مثل الرهن الحيازي، قد تؤدي إلى عرقلة تداول الأموال. وقد أدت الصعوبات المرتبطة بالضمانات التقليدية إلى إيجاد ضمانات أخرى عن طريق الممارسة، تمثلت أساسا في توظيف حق الملكية في مجال الضمان. وعلى ذلك فقد أدت التطورات الحديثة إلى العودة إلى قانون الالتزامات وقانون الأموال، فلجأ العمل عن طريق الوسائل الاتفاقية لتوظيف الاحتفاظ بالملكية أو نقل الملكية لتحقيق نوع من الضمان يفوق في فعاليته التأمينات العينية التقليدية، ولذلك لم تعد الملكية غاية في ذاتها، وإنما أصبحت وسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي الضمان، بحيث أن الدائن من خلال حق الملكية الممنوح له كضمان، يصل إلى أرقى المراتب في الضمان، لأنه في الحقيقة لا يدخل في عداد الدائنين أبدا وإنما يكون قد أخذ حقه بيده بما يخوله حق الملكية من سلطات على الشيء الذي ثبتت عليه ملكيته. والملكية كحق عيني أصلي يمكن أن تكون ضمانا –كما سبق القول- عن طريق توظيفها في صورتين الأولى عن طريق الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، والثانية تتمثل في توظيف نقل الملكية على سبيل الضمان، وسنتطرق إلى هاتين الصورتين في المبحثين التاليين تباعا بحيث نتطرق في الأول إلى الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، ونتطرق في الثاني إلى نقل الملكية على سبيل الضمان.