الملفات مستوفية الشروط وممنوعون من التسجيل في الدكتوراه 37 متحصلا على الماجستير بمعهد الإعلام والاتصال يطالبون بتدخل رئيس الجمهورية

هدد 37 حاصلا على شهادة الماجستير بمعهد علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر ,3 بالاستنجاد برئاسة الجمهورية وتنظيم اعتصام أمام مبنى هذه الأخيرة، إذا لم يسمح لهم بالتسجيل في مرحلة الدكتوراة قبل نهاية  شهر ديسمبر آخر أجل للعملية.واتهم المعنيون، خلال الزيارة التي قادتهم إلى''الخبر''، أطرافا خفية تقف وراء تأخر تسجيلهم في قسم الدكتوراه، وحملوها ضياع سنتين من مشوارهم الدراسي، لمبررات اعتبروها غير قانونية. مستندين على المواد الصادرة في الجريدة الرسمية حول أطروحة الدكتوراه؛ التي تطبق على جميع التخصـــصات في الجامعات الجزائرية والتي تسلمت ''الخبر'' نسخا منها. أين تنص المادة 53 على أن التسجيل للحصـول على الدكتوراه يفتح للحائزين على الماجستير بملاحظة تتطابق والمادة 51، هذه الأخــــــيرة التي تحدد المعنيين وهم المتحصلون على ملاحظة ''حسن جدا''، ''حسن''،''قريب من الحسن''.. وهي العلامات التي أكد المعنيون تحصلهم عليها إلا أن اللجنة العلمية على مستوى معهد علوم الإعلام والاتصال، وضعت حسبهم شروطا تعجيزية لم يقرها القانون، كمطالبتهم ببحث منشــــور في مجلة علمية، وهذا قبل مباشرة الدراسة في الدكتوراه التي تمتد لـ4 سنوات. وهنا ذكر الطلبة أن المادة 55 من المرسوم 98ـ254 المؤرخ في  17أوت 1998 صريحة في هذا المجال: ''تتمثل أطروحة الدكتوراه في إعداد عمل بحث مبتكر نشر على الأقل مرة واحدة في مجلة علمية ذات اهتمام معترف به وذات لجنة قراءة، ومتوج بتحرير أطروحة ومناقشتها''. وهو ما يعني أن طالب قسم ما بعد التدرج مطالب بالنشر العلمي سنة قبل مناقشة الدكتوراه، وليس عند تقديم مشروع الدكتوراه للتسجيل.وذكر الطلبة أنهم استنجدوا بنائب رئيس جامعة الجزائر03 (دالي إبراهيم سابقا) المكلف بما بعد التدرج، ولحاج فرديو، في 25 أكتوبر الماضي بعد التماطل في حل القضية، وبعد التعليمة التي أقرتها اللجنة العلمية على مستوى المعهد في تعيين لجنة قراءة لاختيار الملفات، حيث أقر بحقهم في التسجيل دون شروط، ووعدهم بمراسلة عميد الكلية. وفعلا تم ذلك، حسب المراسلة التي اطلعوا عليها، وتأكدوا من استلام عمادة الكلية لها من خلال الختم البريدي في 4 نوفمبر، والتي تطالب بالسماح للطلبة بالتسجيل في الدكتوراه لاستيفائهم الشروط اللازمة.من جهتنا، حاولنا الاتصال بعميد الكلية والمسؤولين عن اللجان القائمة على دراسات ما بعد التدرج، إلا أننا لم نتلق أدنى رد. إلا أنه، وحسب تصريحات مسؤول بذات الكلية، فإنه تم اللجوء إلى هذا الإقصاء لتحديد عدد مقاعد الدكتوراه.