الملتقى الوطني حول الفساد وآليات معالجتهدراسات معمّقة وقاعدة بيانات لمكافحة الظاهرة

 

تم أول أمس رسميا تنصيب المجلس الوطني للفنون والآداب وهي مؤسسة تقدم بطاقة الفنان على وجه الخصوص. وجرى تنصيب المجلس خلال حفل ترأسته وزيرة الثقافة السيد خليدة تومي بحضور فنانين من مختلف المجالات الثقافية (الفن التشكيلي والشعر والادب والغناء والسينما والمسرح).
ويترأس الباحث في الموسيقى عبد القادر بن دعماش هذا المجلس المتكون من 13عضوا والذي انشئ في 2011 بموجب مرسوم تنفيذي.
ويتعلق الامر بكل من باهية راشدي (ممثلة) وصونيا (ممثلة كوميديا) يامينة شويخ (مخرجة) زوبير هلال (فنان تشكيلي) براهيم بهلول (فنان متخصص في الكوريغرافيا) وزينب لعوج (كاتبة) ونصيرة محمد ( شاعرة) وكمال حمادي (موسيقار) وحميدو (مغني) وسميرة نغروش (شاعرة) وسعيد بوطاجين (جامعي).
ويضم المجلس ايضا زهية بن شيخ الحسين (ممثلة عن وزراة الثقافة ) وعبد اللالي دروة(ممثل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي)
ودعت السيدة تومي في كلمة لها اعضاء المجلس الى تسريع عملية تنصيب اللجنتين الوطنيتين الدائمتين المكلفتين بوضع معايير التعريف بصفة الفنان وانشاء قائمة وطنية للفنانين.
وقالت ان المجلس المذكور سيسهر على الحماية المعنوية والاجتماعية للفنان ويشارك بارائه واقتراحاته وتوصياته لتحديد سياسة تهدف الى ترقية المصالح المهنية والاجتماعية للفنانين.
ومن جانبه فإن السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي حضر حفل التنصيب جدد في كلمة له التزام دائرته الوزارية بمرافقة قطاع الثقافة في كل مساعيه من اجل ضمان احسن تغطية اجتماعية للفنانين.
كما دشنت وزيرة الثقافة في نفس اليوم بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالعاصمة فرعين يخصان توزيع الكتاب وتنظيم صالون الجزائر الدولي للكتاب.
وقالت السيدة تومي أن تأسيس الفرع الأول سببه كون حلقة التوزيع في صناعة الكتاب بالجزائر ضعيفة، مضيفة أن كل الفاعلين في حقل الكتاب بمن فيهم الخواص يمكنهم الاعتماد على هذا الفرع، فيما اعتبرت أن الفرع الثاني سيعمل على جعل صالون الجزائر للكتاب مصدر إشعاع واتصال حي بين الكتاب والقارئ وهذا في إطار تقديم خدمة عمومية محضة.
من جانب آخر وصفت الوزيرة عدد الكتب التي تنتجها الجزائر حاليا بالرائع، معتبرة في نفس الوقت أن توفر هذه الكتب بالعاصمة فقط غير طبيعي مسجلة أنه حتى بالعاصمة ''نجدها متوفرة في 20 بلدية فقط من بين .''57
وأوضحت في هذا المجال أن وزارة الثقافة طلبت من الحكومة في إطار تنفيذ مشروع وكالة دعم تشغيل الشباب القاضي بخلق 100 محل في كل بلدية عبر الجزائر بأن يخصص محل واحد على الأقل من هذا العدد ليكون مكتبة.
من جهته أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية السيد حميدو مسعودي أن فرع توزيع الكتاب سيفتح في المدى القريب رأس ماله للناشرين الجزائريين لمن يريد المساهمة في هذه الشركة.
 
 بلغت عملية رقمنة الأرشيف الوطني للحالة المدنية أزيد من 90 بالمائة، حيث أشار الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد القادر والي ان العملية  تعرف ''وتيرة جد متقدمة مما يعكس تجاوب الجماعات المحلية مع مخطط عصرنة وتطوير الإدارة الجزائرية''.
وأشار السيد والي على هامش ملتقى جهوي حول التحضير للانتخابات التشريعية القادمة نظم اول امس بوهران أن 14 ولاية تسجل نسبة 100 بالمائة من العملية، من بينها وهران، مبرزا تحقيق هذه النسبة على المستوى الوطني خلال شهر جوان القادم.
كما ذكر الأمين العام لوزارة الداخلية أن مصالحه بصدد التحضير لاستحداث مكاتب على مستوى مقرات الولايات والدوائر والبلديات ''مهمتها متابعة شكاوي المواطنين وبالتالي رصد أبرز المشاكل اليومية للمواطنين في مختلف مجالات الخدمة العمومية حيث ستكون هذه المكاتب منطلق للبحث عن العوائق في مختلف المكاتب والمصالح الادارية المعنية والعمل على حلها''.
وتستعد مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية أيضا إلى دفع الجماعات المحلية (الولايات والبلديات) وتحفيزها على إنشاء مواقع الكترونية للتواصل مع المواطنين ''تجسيدا للإصلاحات الهادفة إلى إعادة الاعتبار للخدمة العمومية لا سيما تحسينها وترقيتها''.
من جهة اخرى قال السيد والي انه سيتم إطلاق قريبا نظام معلوماتي يمكن من استقبال طلبات الحصول على شهادات الميلاد الأصلية من صنف خ12 عن طريق الأنترنت وذلك لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج.
وسيتم في غضون الأسبوع المقبل بمرسيليا (فرنسا) إطلاق هذه التجربة وذلك بإشراف مصالح وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية وكتابة الدولة المكلفة بالجالية الجزائرية بالخارج. وستتيح هذه العملية للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج الحصول على هذه الوثيقة وفق تدابير سهلة تندرج ضمن مخطط عصرنة الإدارة وتحسين خدماتها.
ويجري على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية اعداد موقع الكتروني موجه لهذه العملية حيث يتم توجيه الطلبات مباشرة نحو مديريات التنظيم والشؤون العامة للولايات التي ولد بها المعنيون وذلك بعد مصادقة المصالح القنصلية والسفارات التي تؤكد اقامة مودعي  الطلبات في البلدان والمدن الأجنبية المصرح بها يضيف السيد والي.
كما تعكف الوزارة على تحضير عدد من الاجراءات والمشاريع الرامية إلى تحسين وتطوير الخدمة العمومية لا سيما تمكين الأشخاص المقيمين خارج الولايات التي تحتوي على المصادر الأصلية لوثائقهم الخاصة بالحالة المدنية من شهادات ميلاد خ 12دون التنقل إليها خاصة بالنسبة للقاطنين بعيدا يضيف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأشار المسؤول الى أن القطاع يولي أهمية قصوى لتعزيز التكوين وتطوير العتاد وعصرنة التجهيزات لإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في منظومة الجماعات المحلية وخاصة في مجال الخدمة العمومية ولتلبية حاجيات المواطنين.
وكان السيد عبد القادر والي عقب حضوره اشغال الملتقى الجهوي الذي ضم مدراء التنظيم والشؤون العامة ورؤساء الدوائر والمفتشين العامين لـ14 ولاية من الغرب والجنوب الغربي، قد تفقد بمقر ولاية وهران أحد الهياكل الإدارية الموجهة لتسيير وتنظيم العملية الانتخابية خلال التشريعيات المقبلة وزار أيضا مصلحة رقمنة ملفات البطاقات الرمادية ورخص السياقة.

 دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول ''الفساد وآليات معالجته'' في ختام أشغالهم مساء أول أمس، إلى إعداد برامج خاصة تتعلق بإنجاز أبحاث ودراسات معمقة على مستوى مؤسسات التعليم العالي والأسلاك الأمنية المختلفة تتناول شتى جوانب مسألة الفساد من أجل تعزيز القدرات والكفاءات في التصدي لهذه الظاهرة.
ونصت توصيات هذا الملتقى المنعقد بجامعة محمد خيضر ببسكرة التي تمت صياغتها من طرف لجنة مكونة من مختصين جامعيين وممثلين عن الدرك الوطني وسلك القضاء كذلك  على خلق مناخ ملائم لتبادل الأفكار وإنشاء قاعدة بيانات تجمع كافة الأطراف المعنية بالوقاية ومكافحة الفساد وإعطاء الدور الريادي لوزارات الثقافة والتعليم العالي والتربية الوطنية لوضع منهج دراسي لكل المراحل التعليمية بغرض ترسيخ ثقافة الحرص على المال العام والنزاهة في التعامل.
 كما تمت الدعوة إلى ضرورة تطوير الأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد (الأمن والدرك الوطنيين والجمارك) فكريا وتقنيا وعلميا بما يتلاءم مع التطور الذي يعرفه الإجرام مع مراعاة الردع اللازم الذي يحافظ على الممتلكات العامة ويحفظ هيبة الدولة ويكفل حقوق الإنسان.
وأوصى المشاركون بالتطبيق الفعلي للنصوص القانونية للتصريح بالممتلكات وإرساء وتدعيم مبدأ الشفافية في ميدان الصفقات العمومية واعتماد مبدأ نجاعة الأجور للحد من إغراء الموظفين الموكلة إليهم مهام تسيير ورقابة المال العام على غرار الآمرين بالصرف وأعوان الجمارك وأعوان الخزينة والمراقبين الماليين.
 وشدد المشاركون على تشجيع فعاليات ونشاطات المجتمع المدني وكذا الصحافة الاستقصائية بمختلف أنواعها من أجل الانخراط والمساهمة في ترسيخ ثقافة النزاهة والمواطنة وكشف ونبذ كل أشكال الفساد.