الملتقى العلمي الدولي:الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 و التشريعات المقارنة
تعتبر عقود تفويض المرفق العام والصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية المسماة ،وقد نظمها المشرع لتعلقها بالمال العام والأملاك الوطنية،كما تعد الحل الأمثل والأنجع في ظل الأزمة الراهنة ( انخفاض أسعار البترول )، وهذا من خلال التقليص من الأنفاق الحكومي و ترشيده والبحث عن أساليب وطرق جديدة للتمويل العمومي، والمتمثلة أساسا في إدخال الخواص كطرف فعال في التنمية والاستثمار العمومي ،وهذا لا يكون إلا من خلال عقود التفويض وكذا التنظيم الفعال للصفقات العمومية،كما تبرز وتزداد أهمية عقود تفويض المرفق العام للخواص خاصة في ظل العجز العمومي في التمويل ،وكذا من خلال إعادة تنظيم صرف المال العام وترشيده من خلال إعادة تنظيم الصفقات العمومية ، لذا يطرح موضوع الملتقى إشكاليات كثيرة اهمها :
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/11/2016
مضاف من طرف : facdroitsp
المصدر : http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facdroitsp/?p=1077