الملبنات تبيع حليبا مغشوشا للجزائريين والندرة مفتعلة

تخفّض 15 ٪ من تركيز الحليب وتستغلها في إنتاج الرايب والجبن تقرير مفصّل على طاولة الوزير الأول وعقوبات تصل إلى الغلق ضد الملبناتقال المدير العام للديوان الوطني للحليب، فتحي مسّار، إنّ التقارير التي رفعها مفتّشو الديوان بالتنسيق مع وزارة التجارة، كشفت أن الكثير من الملبنات تسوّق حليبا مبسترا مغشوشا، وأن هذا التلاعب يمسّ ولايات بالوسط والشرق والغرب، مشيرا إلى أنّ هذه الملبنات تسعى لرفع حصتها من غبرة الحليب، وأن الندرة الحالية مفتعلة للضغط على الديوان.قال المدير العام للديوان الوطني للحليب، فتحي مسّار في تصريح للنهار، أمس، إنّ الديوان بالتنسيق مع وزارة التجارة سيرفع تقريرا مفصلا حول الأزمة المفتعلة –حسبه- للوزارة الأولى في مادة الحليب، مشيرا إلى أنّ ما يحدث اليوم هو محاولة من بعض الملبنات للضغط على الديوان من أجل رفع حصّتها من غبرة الحليب، بعد أن تلقت تنبيهات بعد اكتشاف الغش في الكميات المكوّنة لمادة الحليب المبستر، مؤكدا أن الديوان لم ينقص من حصّة أي ملبنة من بودرة الحليب، وبالتالي فإن الأزمة المفتعلة تأتي بعد تقارير كشفت أن عدّة ملبنات تسوّق حليبا مغشوشا للجزائريين.وأوضح أن من بين المخالفات التي سجّلها الديوان أيضا، هو أن التلاعب امتّد إلى استعمال بودرة الحليب في إنتاج مواد أخرى غير الحليب المبستر المدعم من الدولة، كما هو محدد في العقد الموقّع معها، وقال إنه تم اكتشاف أيضا أنها تقوم بإنقاص نسبة 15 من المائة المطلوبة في الحليب المبستر وتحويلها لإنتاج مواد أخرى كاللبن والأجبان، والتي تحقّق لها هامش ربح كبير جدّا وأضعاف ما تحققه من إنتاج الحليب. ولفت ذات المسؤول إلى أنّ التلاعب يطال أيضا التوزيع، وإلا كيف يصل الحليب إلى كل المقاهي في وقت يعجز المواطن البسيط عن تحصيل كيس واحد، مضيفا أن هذا الأمر غير معقول، وأضاف أن تفسير ذلك، هو أن المقاهي تشتري الكيس المدعم ب25 دينارا وتبيع بالمقابل كأس الحليب بالمقهى بين 20 و25 دينارا أو أكثر. وشدّد على أن الديوان لم ينقص من حصة الملبنات من البودرة، حيث تتحصل حاليا على 160 ألف طن في العام، وأن كميات ومخزون غبرة الحليب موجودين والمشتريات تغطي إلى غاية جوان 2017، والمبلنات الخاصة والعامة تتحصل عليها، كما هو متفق عليه، مضيفا أن الذي يحدث هو أنه تم اكتشاف غش الكثير من المبلنات، ولا يتحصل عليه المواطن بصورة كلية، وقال «حان وقت التزيار حتى يذهب الحليب للشعب وليس لأي اتجاه آخر». وقال إن الديوان في صدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة كل الملبات التي تمارس الغش، حيث ستصل العقوبة إلى حد فسخ العقود معها، وتوجيه الدعم لملبنات أخرى، وأضاف أن المفتشية العامة للديوان ومديريات المصالح التجارية تحضّر ملف سيحول للوزارة الأولى، مشيرا إلى أن القانون هو الفاصل بين الديوان والملبنات المتلاعبة بحكم العقود بين الطرفين، وأضاف أن الديوان في اتصال مع مديريات التجارة للقيام بخرجات للوصول إلى المتلاعبين بهذه الكميات.