الملابس المستعملة في الأسواق ووزارة التجارة تؤكد حظر الملابس المستعملة لا يخص معامل التحويل

 كشف رئيس الجمعية المهنية لمعامل الملابس المستعملة أن وزارة التجارة أكدت رسميا أن منع استيراد الملابس المستعملة منذ نوفمبر 2009 لا يعني معامل التحويل.وفي غضون ذلك كثف تجار بيع الملابس المستعملة بالتجزئة عرضها عبر الفضاءات التجارية بتبسة وبعض الولايات الداخلية الأخرى.يحدث ذلك في الوقت الذي منع فيه قانون المالية التكميلي 2009 استيراد هذه النوع من الملابس، وتحدث رئيس الجمعية الولائية المهنية بتبسة السيد ''الشريف فرحي'' عن معلومات تفيد بأن حزم الشيفون لعلامات شركات تونسية تجلبه من أوروبا دخلت التراب الوطني عن طريق الحدود الشرقية، في وقت أن هذه المعامل التحويلية قد أغلقت أبوابها وسرحت أكثر من 3 آلاف عامل مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي. وقرّر الأغلبية من أصل 70 شركة تحويل النشاط بعد أن كان قانون المالية التكميلي ضيّق على النشاط بينما فسح المجال لجميع الكماليات للاستيراد.من جهة أخرى، بينت الإحصائيات لدى هيئات رقابة الحدود أن حزم الملابس المحجوزة على خلفية تهريبها لا تتجاوز 2000 حزمة حتى نوفمبر ,2010 وكانت آخر كمية تقدر بـ06,1 طن حجزت بين بئر العاتر والعقلة المالحة. وبعملية حسابية، وبعد خصم المخزون المتواضع للمعامل منذ عملية تجميد استيراد الملابس المستعملة، يتضح أن كل ما هو معروض بالأسواق المحلية لم يمر على القناة الرسمية للاستيراد والتصدير. وطرح أرباب العمل في هذا النشاط عدة تساؤلات عن مصدر الفاتورات الوهمية التي يتجول بها بعض ناقلي الشيفون من ولاية إلى أخرى مطالبين بالتحقيق في هذه الظاهرة التي تفاقمت؛ حيث تستعمل وثائق جمركية لبضائع استوردت سابقا أو فاتورات غير مطابقة للمواصفات القانونية. وأضاف رئيس الجمعية أنه استقبل رسالة من المصالح المركزية لوزارة التجارة تؤكد أن المادة 50 من قانون المالية التكميلي 2009 لا تعني إطلاقا منع استيراد الرثاثة على معامل التحويل  والفرز والتوضيب بالرمز في السجل التجاري ,108110 ودعت وزارة التجارة لعرض هذه الإشكالية على وزارة المؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمار، وتساءل نفس المتحدث عن استمرار وزارة المالية والبنوك والجمارك الجزائرية تجاهل هذا الانشغال.تجدر الإشارة أن المصالح الرقابية الرسمية المعنية باستيراد وتصدير السلع والخدمات قامت بمراقبة دقيقة لمخزون الشركات المستورد بصفة نظامية قصد التوصل إلى مستوى ومؤشر غزو السلع المهربة من الشيفون من الخارج داخل التراب الوطني.