المقصيون يشتكون من إهمال ملفاتهم

كانت ولاية تلمسان على موعد مع توزيع حصة سكنية مسّت مختلف الصيغ ل 1900عائلة بحضور والي تلمسان علي بن يعيش الذي أشرف على عملية تسليم المفاتيح بصيغة عدل 1400وحدة وبعدها تواصلت العملية بحي الصف الصاف ببلدية شتوان تم توزيع 400 سكن إجتماعي.وبالتوازي مع ذلك اشتكى بعض المقصيين حيث أكد مصطفى أن أجرته الشهرية تبلغ18800دينار في حين أنه قام بإيداع الملف سنة 2008 وكان يتقاضى آنداك 16000دج مؤكدا أنه قدم طعنا للسلطات الولائية و البلدية إنصافه وبحسب حديثه يعيش في منزل لخالته الواقع بحي عين الحوت بشتوان ولديه بنتا و شقيقته معاقة، ومن جهته صرح المدعو لخضر أنه يكابد الويلات عقب مبيته لأكثر من11شهرا على مستوى أحد المحلات التجارية المهجورة بحي 270سكن بشتوان وينتظر أن يتم منحه سكنا اجتماعيا. للإشارة فإن السلطات الولائية بمعية وزارة الداخلية قد أحصت الكثافة السكانية ببلدية شتوان خلال سنة2009 ب 50090 نسمة في حين وخلال 10سنوات أي 2019 بلغ تعداد ساكنة شتوان 65863 وهذا ما يوضح الأزمة الحقيقية التي يعانيها هؤلاء.
جدير بالذكر أن المعنيين بالسكن الاجتماعي بشتوان قد تم استدعائهم من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري وحدة تلمسان من أجل تسديد أوامر بالدفع الخاصة بالسكنات العمومية الإيجارية» السكن الإجتماعي» والمقدرة ب 72300دج بمقر الوحدة الواقعة بحي متشكانة بوسط مدينة تلمسان، وفي سياق آخر دعا ديوان التسيير العقاري المواطنين الذين يشغلون سكنات عمومية إيجارية والذين قاموا بشراء الشقة بدون عقد أو ما يعرف محليا» بالمفتاح» قبل تاريخ30نوفمبر2016 و كذا ما قبل 1جانفي 2004 أنه سيتم توقيف عملية إستلام ملفات تسوية السكنات المستلمة أو المستغلة من أجل إقتنائها وتسوية عقود الملكية، وهذا قبل31ديسمبر 2019.
وعليه تجدّد وحدة التسيير تلمسان مرة أخرى للشاغلين الحائزين على تنازلات أو وثائق تثبت شغل الأمكنة قبل صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالتسوية إلى التقرب من مصالحها قبل انتهاء الآجال المحددة.