المقصون من السكن يطالبون بإنصافهم

طالب المواطنون المقصون من قائمة السكن الاجتماعي الإيجاري، المتعلقة بحصة 341 وحدة من أصل 500 مسكن، والموزعة مؤخرا، بضرورة التدخّل العاجل للمسؤولين المشرفين على هذا الملف، قصد إنصافهم وإعادة حقّهم «المسلوب»، بعدما تم إقصاؤهم من قائمة المستفيدين لأسباب وصفوها ب»المشبوهة وغير القانونية».أوضح هؤلاء، حسب رسالة شكوى تلقتها «المساء» مرفقة بقائمة اسمية تضم 27 مقصيا، أن وضعيتهم أضحت حرجة للغاية، مبدين استغرابهم من الأسباب التي تقف وراء إقصائهم من القائمة الرسمية، حيث ألحوا في معرض شكواهم على ضرورة إزالة الغموض والضبابية التي تلف هذا الموضوع الشائك.
جاء في رسالة الشكوى، أن قائمة المستفيدين من حصة 500 سكن اجتماعي إيجاري، تم ضبطها من قبل الوالي السابق ونشرت بتاريخ 22 جويلية 2016، حيث اشترط على المعنيين بعد مرور 07 أشهر كاملة بضرورة استكمال الإجراءات في مركز ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة، ليتفاجأوا بعدم وجود أسمائهم.
كما أضاف هؤلاء أنّ رئيس الدائرة رفض استقبالهم والاستماع لشكاويهم، ليستقبل في الأخير بعض الأشخاص الذين واجههم ب»أسباب غير مفهومة ولا يوجد لها أي تفسير»، حسب تعبيرهم، حيث تحجّج المسؤول في هذا السياق بأن «قرار إعادة النظر في أمر المقصيين بيد الوالي باعتباره المخوّل قانونا بتقديم قرارات توضّح أسباب إقصاء أسمائهم وتزيل اللبس بشكل كلي عن هذا الملف».
وفي انتظار أي حل ينهي استياء المعنيين، تبقى آمال المشتكين معلقة بين مصالح ولاية البليدة ودائرة مفتاح ومصالح الأمن، راجين أن تلقى شكواهم آذانا صاغية تعيد لهم الأمل.
يذكر أن عملية توزيع حصة 500 مسكن اجتماعي ببلدية مفتاح، عرفت عدة مشاكل أرجعها المتتبعون لهذا الشأن إلى تلاعبات كبيرة في تحديد وضبط قوائم المستفيدين، وهو ما أدى في الأخير إلى إقصاء 341 مستفيدا لأسباب غير مبرّرة، حيث لا زالوا في حيرة من أمرهم بسبب عدم تلقيهم لأي تبرير عن ذلك.
وقد راسل المقصون مختلف الجهات الرسمية للبت في الموضوع، منها مصالح الوزارة الأولى وقصر الحكومة ووزارة السكن والعمران والمدينة والمجلس الشعبي الوطني والمجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة، عسى أن يجد ذلك استجابة.